تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت 25 أكتوبر، حكمها في القضية المرفوعة ضد البلوجر الشهيرة "لوليتا" بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت إليها النيابة العامة اتهامات بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع المصري وتهدد الآداب العامة.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات في الواقعة التي حملت رقم 1970 لسنة 2025 أن المتهمة اعتادت تصوير فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق لزيادة نسبة المشاهدات، حيث ظهرت في مقاطع الفيديو وهي ترتدي ملابس مخلة وشبه عارية، كما أشارت التحقيقات إلى أنها كانت تحرص على إظهار مفاتنها بشكل متعمد في تلك الفيديوهات، وهو ما اعتبره الادعاء خروجًا على الآداب العامة ويضر بالقيم الاجتماعية.

القبض على "لوليتا" وفحص هاتفها

وأوضحت التحقيقات أنه عقب صدور إذن بضبط وإحضار المتهمة، قامت قوة أمنية بالانتقال إلى محل إقامتها حيث تم العثور على هاتفها المحمول من ماركة "آيفون 16 برو ماكس" الذهبي، وأثناء فحص الهاتف تبين وجود تطبيق "تيك توك" وحساب آخر على "إنستجرام"، حيث تم العثور على مقاطع فيديو مسيئة تحتوي على حركات وإيحاءات جنسية تعمدت المتهمة إظهارها بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

التهم الموجهة إلى المتهمة

وجهت النيابة العامة إلى "لوليتا" تهم نشر مقاطع فيديو مسيئة ومنحرفة تتضمن إيحاءات جنسية وحركات خارجة عن الآداب العامة، بالإضافة إلى تعمد إظهار مفاتن جسدها في تلك المقاطع بهدف التحريض على الفسق، ما يمثل خرقًا لحقوق المجتمع وتهديدًا للأخلاقيات العامة، يشار إلى أن الفيديوهات كانت تستهدف جذب أكبر عدد من المتابعين، ما يساهم في زيادة الإيرادات من المشاهدات والإعلانات.

إجراءات قانونية

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي في هذه القضية بعد استعراض كافة الأدلة والشهادات المقدمة في التحقيقات. وبينما تطالب النيابة العامة بفرض أقصى العقوبات على المتهمة، يبقى الحكم النهائي في يد المحكمة بناءً على الملابسات القانونية والمعطيات المتاحة.
العقوبة القانونية المتوقعة

بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تواجه المتهمة تهمتي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر محتوى منافٍ للحياء العام بـ الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة تتراوح بين 50 و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ثبوت تحقيق أرباح مالية من هذا النشاط أو تكرار النشر، يمكن أن تُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفقًا للمادة (26) من نفس القانون.

إحالتها للنيابة العامة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع فحص هاتفها وحساباتها الإلكترونية للتأكد من مدى انتشار المقاطع ومصدر العائدات المادية التي حققتها.

رسالة ردع

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه القضية استمرارها في ملاحقة أي محتوى إلكتروني يسيء للقيم الأخلاقية أو الآداب العامة، مشددة على أن حرية النشر يجب أن تكون مسؤولة وتخضع لضوابط القانون، حفاظًا على أخلاقيات المجتمع وصونًا للشباب من الممارسات الهابطة المنتشرة على بعض المنصات الرقمية.