بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تحقيقًا رسميًا حول مدى التزام الصين بشروط اتفاقية التجارة الموقعة عام 2020، في خطوة من شأنها زيادة التوتر بين واشنطن وبكين، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية قد يمهد التحقيق الطريق أمام فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية خلال الأسابيع المقبلة.

لقاء مرتقب بين ترامب وشي جين بينغ

يأتي التحقيق في وقت حساس، حيث يستعد ترامب لعقد اجتماع مهم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة في كوريا الجنوبية، فيما يُجري مسؤولون أمريكيون آخرون محادثات تمهيدية في ماليزيا لمحاولة تهدئة الأجواء وإعادة ضبط العلاقات الثنائية.

ورغم الآمال بأن تسهم هذه اللقاءات في تهدئة التوتر، تشير التقديرات إلى احتمال أن تُفاقمها نتيجة التحقيق التجاري الجديد والمواقف المتشددة من الجانبين.

تبادل الإجراءات الاقتصادية بين واشنطن وبكين

خلال الأسابيع الأخيرة، تبادلت الولايات المتحدة والصين إجراءات اقتصادية قاسية، إذ فرضت بكين قيودًا موسعة على صادرات المعادن، ورد ترامب بالتهديد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على المنتجات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر.

ويُحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا التصعيد قد يُعيق التجارة العالمية ويُحدث شللًا في قطاعات صناعية أمريكية تعتمد على المكونات الصينية.

التحقيق الجديد 

لطالما اشتكت إدارة ترامب من أن الصين لم تلتزم بتعهداتها في اتفاقية التجارة لعام 2020، والتي تضمنت التزامات بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية وخفض الحواجز التجارية.

وفي بيان رسمي، أكد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن التحقيق الجديد سيُركز على مدى التزام الصين بالاتفاق، وتأثير أي إخلال بالشروط على الشركات الأمريكية، مع بحث الإجراءات العقابية المحتملة التي يمكن اتخاذها ردًا على ذلك.

وقال جيميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي: "هذا التحقيق يؤكد عزم إدارة ترامب على إلزام الصين بتعهداتها، وحماية المزارعين والعمال الأمريكيين، وإقامة علاقة تجارية أكثر توازنًا وتبادلية".

وأشار التقرير إلى أن جرير كان ضمن الوفد الأمريكي الذي اجتمع مع نظرائه الصينيين في ماليزيا ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة لإعادة بناء الثقة التجارية بين البلدين.