الاتحاد الأوروبي حاسما: لن نعترف أبداً بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا تمسكه بموقفه القانوني والسياسي الراسخ، الرافض للاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 

وجاء هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وكل الإجراءات أحادية الجانب التي تغير من واقع الأراضي المحتلة. 

وأوضح الاتحاد أن أي تغييرات على حدود عام 1967 يجب أن تتم فقط من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وليس بفرض الأمر الواقع بالقوة.

الاتحاد الأوروبي يدعو لحل الدولتين كطريق وحيد للسلام

شدد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث تعيش دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. 

وأكد أن أي إجراءات تقوض هذا الحل، مثل التوسع الاستيطاني أو ضم الأراضي أو تهجير السكان، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

 كما دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين.

الاتحاد يرفض سياسات فرض الأمر الواقع في القدس والضفة

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني أو الديمجرافي في القدس الشرقية أو الضفة الغربية لن تُكسبها شرعية، مؤكدًا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

كما عبّر عن قلقه البالغ من ارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وطرد العائلات الفلسطينية، مطالبًا بوقف فوري لهذه الممارسات. 

وأضاف أن هذه السياسات تُعمّق من مشاعر الغضب وتدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف، بدلاً من فتح آفاق السلام.

 دعوة لتوحيد الجهود الدولية من أجل العدالة

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين، ومساندة مؤسسات الدولة الفلسطينية الناشئة في مجالات الحكم والاقتصاد والأمن.

 كما أشار إلى أن المساعدات الأوروبية ستظل موجّهة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب الفلسطيني. 

ووجّه الاتحاد نداءً إلى المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وعدم الانحياز للسياسات التوسعية، مؤكدًا أن السلام العادل لا يتحقق بالقوة، بل بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب.