أكدت وزارة الموارد المائية والرى عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن ارتفاع مناسيب المياه فى بعض المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، موضحة أن غمر بعض أراضى طرح النهر يعود إلى إطلاق تصرفات مائية إضافية، وهو من الإجراءات الطبيعية تمامًا ضمن منظومة إدارة المياه خلال فترات الزيادة الموسمية. وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن هناك معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، ذهبت إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل؛ وهو ما يستوجب التوضيح للرأى العام.

وشددت على أن هناك تعمدًا لخلق حالة من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى فى توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومى لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ«المشروع القومى لضبط النيل»، وهو مشروع قومى يستهدف رفع كفاءة المجرى المائى وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة المجرى وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود؛ بما فى ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظًا على سلامة النهر وكفاءته وجودة مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق.

وحرصًا من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأى العام، بينت أن الغمر الذى يحدث لبعض أراضى طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه، يأتى نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع الزيادات فى الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعى أو ما يُعرف بـ«الفيضان الصناعى» الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة فى أعالى نهر النيل.

وشددت على أن هذه الأراضى تُعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائى للنهر طبقًا للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية فى سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعى النيل «رشيد ودمياط» لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائى وحمايته من التلوث.

وأشارت التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهد بعض السنوات الماضية، على سبيل المثال بين ٢٠١٩ و٢٠٢٥ حالات مماثلة، وأكدت النتائج أن الارتفاع الحالى فى المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالى نهر النيل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه رغم أن شاغلى أراضى طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضى، فإن أجهزتها تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أى تصرفات مائية إضافية لتفادى الأضرار المباشرة، ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائى وجودة مياهه، ويُقلل من كفاءته فى تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين؛ الأمر الذى يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات؛ بما يحافظ على المصلحة العامة.