وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بأنه يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة، ونقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، تعزز من مكانة مصر كمركز محورى للتجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربى.

وأكد الخبراء، فى حديثهم التالى مع «الدستور»، أن المشروع يجسد رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى محور اقتصادى ولوجستى إقليمى، ويدعم خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد إنتاجى وصناعى يقوم على القيمة المضافة، ويعبر عن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى ربط الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، من خلال محور تجارى وصناعى متكامل.

البداية مع الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار فى جامعة قناة السويس، الذى قال إن مشروع الممر الاستثمارى يمثل نقلة نوعية فى مسار الاقتصاد الوطنى، وخطوة استراتيجية ترسخ دور مصر كمركز محورى للتجارة والاستثمار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية فى تحويل مصر إلى بوابة اقتصادية ولوجستية رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية، بما يعزز مكانتها كمحرك للنمو الإقليمى وجسر يربط أوروبا بالقارة الإفريقية.

وأضاف «باغة»: «الممر يعد مشروعًا تنمويًا شاملًا، يستهدف إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، وفتح مسارات جديدة أمام حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين ٣ قارات هى إفريقيا وأوروبا وآسيا، ومصر، بفضل موقعها الجغرافى الفريد، وشبكة الموانئ والطرق الحديثة، مؤهلة لتكون نقطة الارتكاز الرئيسية لسلاسل الإمداد والتصنيع الأوروبية فى القارة الإفريقية، خاصة فى ظل سعى أوروبا لتنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على مناطق التوتر الجيوسياسى».

وواصل: «الممر الاستثمارى الأوروبى يسهم فى جذب استثمارات ضخمة من دول الاتحاد الأوروبى فى مجالات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة التحويلية والبنية التحتية الذكية، وهذه الاستثمارات ستُحدث نقلة فى هيكل الاقتصاد المصرى، وتدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجى وصناعى قائم على التكنولوجيا والمعرفة، مع خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، من خلال تدفقات رأسمالية مستدامة».

وأكمل: «مصر مرشحة لأن تصبح مركزًا محوريًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، نظرًا لتوافر البنية التحتية اللازمة ومصادر الطاقة الشمسية والرياح. والممر الاستثمارى الأوروبى يعيد رسم دورها فى الاقتصاد العالمى، ويمنحها ميزة تنافسية فريدة تجعلها مقصدًا رئيسيًا للمستثمرين الدوليين، ويفتح الباب أمام شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين مصر وأوروبا، بما يدعم مكانتها الإقليمية والدولية، ويجعلها مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات والتجارة العابرة للقارات».

وفيما يتعلق بتوقيع مذكرة الدعم المالى الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، قال الخبير الاقتصادى إن ذلك يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، وفى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة، ويشير إلى رغبة أوروبية حقيقية فى توطين الاستثمارات داخل مصر، واستخدامها كمنصة رئيسية للتوسع فى الأسواق الإفريقية والعربية، لما تمتلكه من اتفاقيات تجارة حرة وشبكة علاقات اقتصادية متميزة مع مختلف الكتل الإقليمية.

وتوقع «باغة» أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة فى تدفقات الاستثمار الأوروبى المباشر، خاصة فى مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع والخدمات اللوجستية، التى تمثل أولوية للاتحاد الأوروبى، ضمن خططه الرامية إلى التحول الأخضر وتعزيز الأمن الطاقى.

ووصفت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، الممر الاستثمارى الأوروبى المزمع إنشاؤه فى مصر بأنه خطوة استراتيجية غير مسبوقة فى مسار التنمية الاقتصادية، وبما يعكس رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة والاستثمار، وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية.

وأضافت عضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى: «الممر الاستثمارى لا يقتصر على كونه مشروع بنية تحتية فحسب، بل يشكل رؤية اقتصادية شاملة، تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وربط الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، من خلال محور تجارى وصناعى متكامل، يعتمد على بنية لوجستية حديثة تدعم حركة السلع والخدمات ورءوس الأموال».

وواصلت: «المشروع يسهم فى تحسين موقف الاحتياطى النقدى الأجنبى، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، ما ينعكس على استقرار سعر الصرف، ويسهم فى تقليل الضغوط التضخمية، وبالتالى تحسن تدريجى فى سعر الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن دور المشروع فى تحفيز إقامة مشروعات استثمارية ضخمة بمجالات النقل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، ما يخلق آلاف فرص العمل، ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية».

وأكملت: «المشروع يعزز من تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والخدمات اللوجستية، خاصة فى ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، التى تدفع أوروبا إلى تنويع مصادرها من الطاقة وسلاسل الإمداد بعيدًا عن مناطق التوتر»، مؤكدة أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية التى تؤهلها للعب هذا الدور المحورى، بفضل موقعها الاستراتيجى بين ٣ قارات، وبنيتها التحتية القوية التى تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: «الممر الاستثمارى الأوروبى يمثل نقطة تحول فى مسار الاقتصاد المصرى، ودفعة قوية لجهود الدولة فى تعزيز الإنتاج والتصدير وتنويع الشراكات الدولية، وهو خطوة تدعم ثقة المستثمرين فى السوق المحلية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادى بين مصر وأوروبا وإفريقيا، بما يرسخ مكانة مصر كجسر للتنمية الإقليمية، وركيزة أساسية فى منظومة الاقتصاد العالمى».

وبعيدًا عن الممر، شددت مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى على أهمية مذكرة الدعم المالى الأوروبى، التى تم توقيعها بقيمة ٤ مليارات يورو، لما تؤكده من ثقة دولية متنامية فى الاقتصاد المصرى، وتعكسه من نظرة الاتحاد الأوروبى إلى مصر كشريك استراتيجى فى ملفات الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائى وسلاسل الإمداد العالمية، مضيفة: «هذا التمويل يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، ويمنح الاقتصاد المصرى دفعة قوية نحو تحقيق الاستدامة المالية».