قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ماهر عبدالقادر إن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة تتحمل مسئوليته إدارة الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي يعاني يوميًا من خسائر اقتصادية تقدر بنحو 400 مليون دولار نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي.

وأوضح أن جذور الأزمة تعود إلى رفض الجمهوريين تمرير برامج الرعاية الصحية، رغم أن المواطنين يدفعون ما نسبته 12% من الضرائب لصالح هذه الخدمات، مضيفًا أن من حق الشعب أن يحصل على مقابل عادل لما يسهم به في تمويل تلك البرامج.

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 80 مليون أمريكي يعيشون على حدود الكفاف ويتنقلون من معاش إلى آخر، هم الأكثر تضررًا من مواقف الجمهوريين التي تعرقل تمويل الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن رفض تمرير الدعم الصحي يحرم هذه الفئة الفقيرة من الحصول على خدمات أساسية، رغم أن المبالغ المطلوبة لدعمهم لا تتجاوز 400 إلى 600 دولار للفرد.

وانتقد عبدالقادر ما وصفه بـ"ازدواجية الموقف الجمهوري"، حيث ينشغل بعض قادتهم بملفات جانبية في الوقت الذي يتجاهلون فيه معاناة المواطنين.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي أن المشهد السياسي في واشنطن يكشف عن غياب الأولويات الحقيقية للإدارة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضات ضخمة تصل إلى 230 مليون دولار بسبب قضايا فساد سابقة، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق مئات الملايين على تجديد مبنى البيت الأبيض ليليق – بحسب وصفه – بـ"احتفالات ملوكية"، بينما تُحرم ملايين الأسر الأمريكية من أبسط حقوقها في الرعاية الصحية والغذاء.

وشدد عبدالقادر على أن الإدارة الجمهورية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها التي تضع مصالح النخبة فوق احتياجات المواطن العادي.