اتهمت المفوضية الأوروبية شركتي فيسبوك وإنستجرام بانتهاك قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بسبب ما وصفته بـ"نظام شكاوى معقد وغير فعّال" للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والمحتوى الإرهابي.

وقالت المفوضية في نتائجها الأولية، الصادرة الجمعة، إن شركة ميتا المالكة للمنصتين، والتي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 1.8 تريليون دولار، "أدخلت خطوات غير ضرورية ومربكة للمستخدمين" أثناء عملية الإبلاغ عن المحتوى المخالف. 

استخدام الأنماط المظلمة 

وأشارت إلى أن الشركة استخدمت ما يُعرف بـ"الأنماط المظلمة" أي تصميمات واجهات تُثبط المستخدمين أو تربكهم عن الإبلاغ بفعالية.

ووفق البيان، فإن هذه الممارسات تمثل خرقًا مباشرًا لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يُلزم الشركات الرقمية الكبرى بتوفير آليات سهلة وآمنة لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات. وتنفي ميتا هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها الكامل بالقانون الأوروبي.

وقالت المفوضية في بيانها: لا يبدو أن فيسبوك أو إنستجرام يوفران للمستخدمين آلية سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو المحتوى الإرهابي."

وأوضح مسؤول أوروبي كبير أن القضية لا تقتصر على الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، بل تمس أيضًا حرية التعبير و"تجاوز الحدود في الاعتدال"، في إشارة إلى اتهامات سابقة وُجهت إلى ميتا باستخدام ما يُعرف بـ"الحظر الظلي" ضد بعض المستخدمين في قضايا حساسة مثل فلسطين.

وأشار المسؤول إلى أن أنظمة الشكاوى الحالية "صعبة للغاية ولا تشجع المستخدمين على المضي حتى النهاية"، مما يجعلها غير فعالة عمليًا.

وتأتي هذه الانتقادات بعد تقارير من نشطاء وخبراء أمنيين حول ضعف أدوات الأمان في منتجات ميتا. ففي سبتمبر الماضي، نشر أحد المبلّغين عن مخالفات الشركة، أرتورو بيجار، بحثًا أظهر أن أدوات السلامة الجديدة على إنستغرام "غير كافية لحماية الأطفال دون 13 عامًا".

ورفضت ميتا هذه النتائج، مؤكدة أن "الآباء يمتلكون أدوات قوية للرقابة الأبوية"، مشيرة إلى إدخال نظام تصنيف PG-13 في أكتوبر الجاري لمنح أولياء الأمور سيطرة أكبر على حسابات أبنائهم.

كما وجّهت المفوضية انتقادات إلى آلية الطعون داخل المنصات، معتبرة أنها "تحدّ من قدرة المستخدمين على الدفاع عن أنفسهم" لأنها لا تتيح تقديم تفسيرات أو أدلة لدعم الاستئناف.

إلى جانب ميتا، وجدت المفوضية أن شركتي تيك توك وميتا لم تلتزما أيضًا بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقًا لالتزامات الشفافية التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية.

وأكدت المفوضية أن المنصات أمامها مهلة زمنية محددة للامتثال للملاحظات الواردة في النتائج الأولية، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية عالميًا، مع إمكانية فرض غرامات دورية في حال استمرار المخالفة.

وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية لشؤون التكنولوجيا والديمقراطية:"تعتمد ديمقراطياتنا على الثقة. وعلى المنصات تمكين المستخدمين واحترام حقوقهم وإتاحة أنظمتها للتدقيق. قانون الخدمات الرقمية يجعل ذلك التزامًا لا خيارًا."

وردّ متحدث باسم ميتا قائلًا:"نختلف مع أي ادعاء بانتهاكنا القانون الأوروبي، وقد أجرينا بالفعل تعديلات جوهرية على نظام الإبلاغ والطعون والوصول إلى البيانات، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي."