أكمل نجاتي يطرح ملامح برنامجه الانتخابي: العدالة الضريبية ودعم التعاونيات وريادة الأعمال في المقدمة - فيديو

أعلن أكمل نجاتي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدائرة غرب الدلتا، ملامح برنامجه الانتخابي، الذي يرتكز على مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم الطبقة المتوسطة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتمكين الشباب.

إحياء وتفعيل التعاونيات

وقال نجاتي في فيديو له، إنه يتشرف بالترشح ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب بعد 5 سنوات قضاها في مجلس الشيوخ وشغل فيها منصب أمين سر لجنة الشئون المالية والاستثمار، مشيرًا إلى أن برنامجه يبدأ بمحور إحياء وتفعيل التعاونيات، باعتبارها أحد أشكال الملكية الثلاثة المنصوص عليها في الدستور، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في دعم الطبقة المتوسطة وتوليد دخل مستدام، إلى جانب خلق تنوع خدمي وإنتاجي يدعم الاقتصاد الوطني، ويساعد المواطنين على الحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بتكلفة مناسبة.

إصدار قوانين ضرائب مبسطة ومحفزة للفئات المنتجة

وفيما يتعلق بمحور العدالة الضريبية، أكد نجاتي أهمية إصدار قوانين ضرائب مبسطة ومحفزة للفئات المنتجة، تراعي الشفافية وتعتمد على الرقمنة لمنع الفساد والحد من التهرب الضريبي، مع زيادة الحصيلة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

كما شدد مرشح القائمة الوطنية على دعمه الكامل لـ ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تمكين الشباب لتأسيس مشروعات ابتكارية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الأخضر، مع توفير حاضنات أعمال وفرص تمويل واستشارات فنية، إلى جانب إتاحة التمويل الميسر والتدريب والتسويق لضمان استمرارية النمو والتوظيف.

تحديث القوانين المنظمة للنقابات المهنية

وتناول نجاتي في برنامجه أيضًا ملف النقابات المهنية، مشيرًا إلى ضرورة تحديث القوانين المنظمة لها بما يضمن الشفافية والانتخاب الحر وتمثيل الشباب والمرأة في مجالس النقابات، مؤكدا أن أولى النقابات التي سيعمل على تطويرها هي نقابة التجاريين.

دعم المجتمع المدني

واختتم نجاتي حديثه بالتأكيد على أهمية دعم المجتمع المدني من خلال تشريعات تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والخدمات العامة، بما يضمن مشاركة فاعلة لكل فئات المجتمع في عملية التنمية الشاملة.