أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمرشّحي انتخابات مجلس النواب لعام 2025 اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، بعد إغلاق مرحلة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري،  

وبحسب الجدول الزمني المعلن، سيكون آخر موعد للتنازل عن الترشّح يوم 25 أكتوبر، وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ الصمت الانتخابي قبل الاقتراع بأيام.

أبرز المحطات 

- فتح باب الترشّح بدأ يوم 8 أكتوبر واستمر حتى 15 أكتوبر.

- أعلنت الهيئة أنها تلقت نحو 2 826 طلب ترشح فردي، بالإضافة إلى 4 قوائم انتخابية على مستوى الجمهورية.

- تُجري الانتخابات على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل عددًا من المحافظات وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، وتُجرى داخل مصر وخارجها في نوفمبر، والمرحلة الثانية تنطلق لاحقًا.

الدعاية الإنتخابية

تبطلق الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى اليوم الخميس أيضًا طبقًا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، ويكون الصمت الدعائي يوم 6 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن نتيجة المرحلة الأولى وتنشر في الجريدة الرسمية والأخبار والجمهورية يوم 18 نوفمبر، على أن تستأنف في اليوم ذاته، الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، ويتم الطعن على قرار الهيئة واللجنة خلال 48 ساعة لتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال عشرة أيام، لتبدأ بعدها فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

ضوابط الدعاية الانتخابية

وضعت الهيئة عدة ضوابط للدعاية الانتخابية لضمان نزاهة المنافسة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشّحين، ويمكن تلخيصها كما يلي:

- تبدأ دعاية المرشّحين من إعلان القائمة النهائية وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للانتخابات.

- يُسمَح باستخدام وسائل الإعلام والمطبوعة والإلكترونية، ووضع الملصقات واللافتات ضمن الأماكن المخصصة، بشرط الالتزام بالقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.

- يُمنع تلقّي التبرعات أو الدعم في الحملة الانتخابية من جهات أجنبية أو أشخاص اعتباريين أو كيانات خارج مصر؛ كما يُحدد سقف للتبرع الفردي بأنه لا يتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.

محظورات الدعاية الإنتخابية

هناك محظورات تشمل: استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية، أو استغلال المباني والمنشآت المملوكة للدولة أو استخدام المال أو الهدايا للتأثير على الناخبين، أو تجاوز سقف الإنفاق المُحدّد.