في خطوة تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط العلمية والصناعية، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في واحد من أكثر المكونات الكيميائية استخداماً في حياتنا اليومية: الإيثانول، ذلك المركب الذي رافقنا في معقمات الأيدي ومنتجات التنظيف منذ تفشي جائحة كورونا.
لكن هذا الرفيق اليوم بات على طاولة الاتهام، وسط مخاوف من ارتباطه بأمراض خطيرة، ما يفتح الباب أمام نقاش أوروبي ساخن حول مستقبل استخدامه وسلامة المستهلكين.
خطراً على الصحة العامة وتزيد احتمالات الإصابة بالسرطان
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي بدأ دراسة جدية لتصنيف مادة الإيثانول، المستخدمة على نطاق واسع في معقمات الأيدي والمنظفات، ضمن المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة وتزيد احتمالات الإصابة بالسرطان.
تصنيف الإيثانول كمادة مسرطنة
التقرير أشار إلى أن الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) أصدرت في العاشر من أكتوبر الجاري توصية أولية تقترح إدراج الإيثانول كمادة سامة يمكن أن ترتبط بزيادة مخاطر الأورام ومضاعفات الحمل، مؤكدة ضرورة النظر في بدائل أكثر أماناً لاستخدامها في المنتجات الاستهلاكية والتنظيفية.
ووفقاً للمصادر، من المنتظر أن تجتمع لجنة المنتجات الحيوية التابعة للوكالة خلال الفترة ما بين 25 و28 نوفمبر المقبل لبحث المقترح واتخاذ قرار علمي نهائي بشأنه.
وفي حال أقرّت اللجنة أن الإيثانول يُصنَّف فعلاً كمادة مسرطنة، فإن التوصية ستُرفع إلى المفوضية الأوروبية التي ستقرر ما إذا كانت ستعتمد القرار وتفرض استبداله في الأسواق الأوروبية.
ويمثل هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في سياسات الاتحاد المتعلقة بسلامة المواد الكيميائية، خاصة وأن الإيثانول يدخل في مكونات آلاف المنتجات المنزلية والطبية، فضلاً عن دوره الحيوي في الصناعات الدوائية والغذائية.
تغيير شامل في سوق المستحضرات والتنظيف الأوروبية
ويرى خبراء أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى تغيير شامل في سوق المستحضرات والتنظيف الأوروبية، وربما يتسبب في تكاليف إضافية للشركات المصنعة التي ستضطر لإيجاد بدائل آمنة وفعالة.
وفي الوقت نفسه، يشير آخرون إلى أن تصنيف الإيثانول كمادة مسرطنة ما زال خاضعاً للنقاش العلمي، مؤكدين أن الاستخدام المعتدل والملتزم بالمعايير لا يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.
ويبقى القرار الأوروبي المنتظر خلال الأسابيع المقبلة نقطة فاصلة بين الحذر العلمي ومصالح الصناعة، في معركة جديدة بين العلم والاقتصاد داخل أروقة بروكسل.
0 تعليق