رئيس لجنة الفتوى بالمنوفية: وحدة "لمّ الشمل" بالأزهر نموذجًا فريدًا في حل النزاعات الأسرية

بعد انتشار العديد من حوادث العنف الأسري محافظات الجمهورية، كان لـ"الدستور" لقاء مع رئيس لجنة الفتوى بمحافظة المنوفية والتي تقوم بالإشراف على أعمال وحدة "لم الشمل" في محافة المنوفية ولها عدة فروع بجميع المحافظات تحت إشراف الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور فيصل الكيلاني، رئيس  لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فرع المنوفية، أن وحدة لمّ الشمل تمثل أحد أهم مشروعات الأزهر في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، مشيرًا إلى أنها تعمل بروح الوسطية والحكمة لتسوية النزاعات الأسرية والخلافات المجتمعية بعيدًا عن ساحات القضاء.

وأوضح "الكيلاني" أن آلية العمل تبدأ من خلال الموقع الإلكتروني لمشيخة الأزهر، حيث يقوم المواطن بإرسال المشكلة عبر المنصة الرسمية، لتتولى المشيخة إحالتها إلى أقرب نقطة فتوى بالمحافظة، ومن ثم تُحال القضية إلى وحدة لمّ الشمل، التي تضم أعضاء من لجان الفتوى المدربين على إدارة الحوار والتوفيق بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف أن أعضاء الوحدة يعقدون جلسات صلح وتوفيق بين الأطراف، يتم خلالها مناقشة المشكلة بموضوعية تامة، مع مراعاة البعد الإنساني والديني، مشيرًا إلى أنه بعد التوصل إلى اتفاق، يتم تحرير استمارة رسمية تتضمن تفاصيل الحل المتفق عليه، وتُحفظ نسخة منها في مشيخة الأزهر لمتابعة التنفيذ وضمان الاستقرار الأسري.

وبيّن "الكيلاني"، أن الوحدة لا تقتصر على المشكلات الأسرية فحسب، بل تستقبل كذلك قضايا الميراث والمعاملات والعبادات، بالتنسيق مع لجنة الفتوى الرئيسية بمحافظة المنوفية، التي تقدم الدعم العلمي والشرعي في كل ما يُعرض عليها.

وأشار إلى أن من أبرز ما يميز الوحدة هو اعتمادها على الفكر الوسطي والفتاوى المنهجية التي تراعي مقاصد الشريعة والواقع الاجتماعي، بما يحقق تيسيرًا عمليًا واستقرارًا فقهيًا.

وأوضح، أن النجاح في حل النزاعات يتطلب خبرة ومهارة في إدارة الحوار، والقدرة على تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأطراف، مع مراعاة البعد الثقافي والديني لكل حالة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو لمّ شمل الأسرة المصرية وإبعاد أي أطراف خارجية تساهم في تأجيج الخلافات.

واختتم الدكتور فيصل الكيلاني حديثه بالتأكيد على أن الأزهر الشريف ماضٍ في أداء رسالته الإنسانية والمجتمعية، ترسيخًا للسلم المجتمعي، ونشرًا لقيم التسامح والرحمة بين الناس.