تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، والتي أطلقتها الوزارة بموجب منشور وزاري سابق يمنح هذه الحضانات ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها القانونية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاع الحضانات غير الرسمية، وتمكينها من الانضمام إلى المنظومة المعتمدة رسميًا وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، بما يساهم في رفع جودة خدمات الرعاية والتعليم المقدمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

ترخيص مؤقت بضوابط دقيقة لتقنين الأوضاع وتحسين الجودة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل بنظام التراخيص المؤقتة يهدف إلى تنظيم القطاع ودعم أصحاب الحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، بما يحافظ على استمرارية تقديم الخدمات للأطفال في بيئات آمنة وسليمة.
وأوضحت أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير الفنية والإدارية التي يجب الالتزام بها خلال فترة الترخيص المؤقت، لضمان جودة الخدمة المقدمة والالتزام بمعايير السلامة والرعاية.
وأضافت أن هذا الإجراء لا يمثل مجرد تقنين قانوني، بل هو خطوة تنموية تعزز من قدرة الحضانات على التطوير والالتزام بمعايير الجودة المستدامة.

حصر وطني شامل لبناء قاعدة بيانات متكاملة للحضانات

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تشمل جميع الحضانات الرسمية وغير الرسمية.
وبيّنت أن عمليات الحصر قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإعلان نتائجها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن تلك النتائج ستكون الأساس لتصميم خريطة تنموية وطنية لقطاع الطفولة المبكرة، تسهم في تطوير السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

دمج الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المنظومة دمج الحضانات غير المرخصة في الإطار الرسمي للدولة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي والتدريبي لأصحابها والعاملين بها، حتى يتمكنوا من استيفاء المعايير المطلوبة والحصول على التراخيص الدائمة.
وأشارت إلى أن التراخيص المؤقتة تمثل آلية عملية لتقنين الأوضاع تدريجيًا دون الإضرار بالأطفال أو تعطيل الخدمات المقدمة للأسر، مشددة على أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في الإنسان المصري وبناء جيل قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

تطوير بيئة الطفولة المبكرة وبرنامج التنمية الشاملة

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوات تتكامل مع برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة، ويستهدف التوسع في إنشاء الحضانات ورفع كفاءة العاملين بها، إضافة إلى تطوير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال في جميع المحافظات.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإنشاء الحضانات وترخيصها، بما يشجع مزيدًا من المستثمرين والمجتمع المدني على المشاركة في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري.

دعوة أصحاب الحضانات للتقنين والاستفادة من الدعم الحكومي

وفي ختام متابعتها، جددت وزارة التضامن الاجتماعي دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة إلى التوجه لمديريات التضامن والإدارات الاجتماعية بالمحافظات لتقديم طلبات الحصول على الترخيص المؤقت، باعتباره الخطوة الأولى نحو التقنين الكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأكدت الوزارة أن الحكومة حريصة على تنظيم قطاع الحضانات بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات ودعم مقدمي الخدمة من جهة، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة للأطفال من جهة أخرى.