رسوم السحب النقدي من ماكينات الـATM في البنوك المصرية

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة الحدود القصوي للسحب من ماكينات السحب الآلي الـATM من كافة البنوك العاملة في مصر، حيث أوضح البنك المركزي المصري تفاصيل رسوم السحب النقدي من خلال تلك الماكينات، إلى جانب الحدود القصوى المقررة لعمليات السحب اليومية، سواء من خلال ماكينات البنوك أو داخل الفروع.

ما هي رسوم السحب النقدي؟

تُعد رسوم السحب النقدي مبالغ مالية تفرضها البنوك على العملاء عند استخدامهم ماكينات صرف آلي تابعة لبنك آخر غير البنك المُصدر للبطاقة البنكية (الفيزا أو الماستر كارد).
وفي المقابل، لا يتم خصم أي رسوم إذا تم السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك المُصدر للبطاقة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـATM

بحسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، فإن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي يبلغ 30 ألف جنيه مصري.

أما داخل فروع البنوك، فقد حدد المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه مصري.

تفاصيل رسوم السحب النقدي في البنوك المصرية

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بين بنك وآخر، وتُفرض فقط عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البطاقة المستخدمة. وفيما يلي القيم المعلنة من أبرز البنوك العاملة في السوق المصري:

خدمة السحب عبر شبكات البنوك

تأتي هذه الرسوم ضمن منظومة شبكة الصرافات الآلية المشتركة بين البنوك، التي تتيح للعميل السحب أو الاستعلام عن الرصيد من أي ماكينة في أنحاء الجمهورية، بغض النظر عن البنك المصدر للبطاقة.

ويهدف البنك المركزي المصري من خلال هذه السياسات إلى تنظيم عمليات السحب النقدي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة، في إطار خطته للتحول الرقمي والشمول المالي.

حدود السحب من تطبيق إنستا باي

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن تعديل حدود السحب والتحويل عبر تطبيق "إنستا باي" (InstaPay)، وذلك ضمن القواعد المنظمة لخدمات منظومة المدفوعات اللحظية.
وجاء القرار استجابةً لتزايد أعداد وقيم المعاملات المنفذة عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، ما استدعى رفع الحدود اليومية والشهرية للمعاملات على التطبيق لتستوعب كافة شرائح المستخدمين من الأفراد والشركات.
ويتيح التطبيق تنفيذ التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بسهولة وأمان، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.