غدًا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر “علياء قمرون” بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة البلوجر علياء قمرون، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع مصوّرة تسيء إلى القيم الأسرية والمجتمعية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدة اتهامات إليها، من بينها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع تتنافى مع الآداب العامة، عقب رصد إدارة مباحث الإنترنت عددًا من الفيديوهات التي لاقت انتشارًا واسعًا على منصة “تيك توك”.

أقوال علياء قمرون في تحقيقات

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت البلوجر علياء قمرون الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تتلفظ بأي ألفاظ خادشة للحياء، وأن الهدف من ظهورها على “تيك توك” كان تقديم محتوى ساخر بغرض التسلية والضحك فقط.

وقالت علياء في اعترافاتها أمام النيابة: ”ماكنتش بقصد أعمل حاجة غلط.. كنت بضحك الناس وبعمل فيديوهات خفيفة علشان أفرّحهم”.

وكشفت أنها عانت من ظروف معيشية صعبة بعد انفصال والديها، حيث كانت تضطر لبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد لتغطية احتياجاتها اليومية.

وأضافت أنها لجأت إلى منصة تيك توك لجمع أموال بسيطة لتجهيز نفسها للزواج، موضحة أن ظهورها عبر البث المباشر كان بدافع تحسين وضعها المادي بعيدًا عن التسول أو استغلال الآخرين.

وأكدت خلال التحقيقات أن بعض الفيديوهات تم اجتزاؤها من سياقها من قبل متابعين استخدموها بشكل مسيء، مطالبة المحكمة بمراعاة ظروفها الاجتماعية.

العقوبة القانونية المنتظرة

بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه كل من استخدم شبكة الإنترنت في نشر محتوى من شأنه المساس بالقيم أو الآداب العامة.

وفي حال ثبوت نشر محتوى خادش للحياء أو مسيء للآداب، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد، مع حجب الحسابات أو القنوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

"سوزي الأردنية" تواجه تهمة غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

وجّه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، والمقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد اتهامها بـ غسيل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات أن المتهمة جمعت مبالغ طائلة من خلال إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية كانت تبث عبرها مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن "سوزي الأردنية" حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها عبر شراء وحدات سكنية واستثمارات متنوعة، في محاولة لتبييض أموالها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدّرت السلطات قيمة الأموال التي خضعت لأعمال الغسيل بنحو 15 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 العقوبة القانونية المحتملة

ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمّد إخفاء أو تمويه مصدر أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تزيد عنها، فضلًا عن مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عنها.

وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تمس ظاهرة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، في ظل توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي المخالف للقانون.