الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تحمل جانب كبير من أعباء دعم المواد البترولية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي خصصت 75 مليار جنيه لدعم الوقود بمختلف أنواعه، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.

الدولة مستمرة في تحمل جانب كبير من أعباء دعم المواد البترولية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التزاماتها المالية ومسؤولياتها الاجتماعية، من خلال إدارة ملف الطاقة بطريقة تضمن استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، دون الإخلال بخطط التنمية أو المشروعات القومية التي تُنفذ في مختلف المحافظات.

توازن دقيق بين التزاماتها المالية ومسؤولياتها الاجتماعية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية يأتي في إطار آلية المراجعة الدورية للأسعار العالمية، مع الحفاظ على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، لافتًا إلى أن الدولة ما زالت تتحمل فارق التكلفة الفعلية لضمان استمرار توافر المنتجات في الأسواق دون انقطاع.

ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية يأتي في إطار آلية المراجعة الدورية للأسعار العالمية

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الالتزام بتقديم الدعم الموجه بعناية يمثل نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

إدارة ملف الطاقة في مصر تُدار بعقلانية وشفافية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة ملف الطاقة في مصر تُدار بعقلانية وشفافية، من خلال موازنة دقيقة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية محدودي الدخل، مشددًا على أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ أي قرار اقتصادي.