مع بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثانية من قانون الإيجار الجديد 2025، تساءل آلاف المواطنين عن الفئات التي لن تُطبق عليها أحكام الإخلاء أو تعديل القيمة الإيجارية، خاصة مع ما أعلنه مجلس الوزراء من وجود استثناءات محددة تهدف لحماية الفئات الأكثر احتياجًا اجتماعيًا وإنسانيًا.

ويهدف القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي بعد نشره بالجريدة الرسمية، إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بالفئات الضعيفة التي تعتمد على سكنها كمأوى دائم لا بديل له. ولهذا نصت اللائحة التنفيذية المنتظرة على حالات استثناء محددة من تطبيق أحكام الإخلاء أو الزيادة في الإيجار.

 أبرز الفئات المستثناة:

1. الأسر محدودة الدخل المقيمة في وحدات سكنية قديمة غير قابلة للاستبدال أو التي لا تملك سكنًا بديلًا، وتثبت حالتها الاجتماعية عبر وزارة التضامن الاجتماعي.

2. ذوو الاحتياجات الخاصة والمصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات تحول دون قدرتهم على الانتقال إلى مسكن آخر خلال الفترة الانتقالية.

3. أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الحالات التي ترعاها الدولة وفق قوانين خاصة.

4. دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام والملاجئ التابعة للجمعيات الأهلية المسجلة رسميًا.

5. العقارات التابعة للجهات الحكومية أو الوقف الخيري والمخصصة لأغراض دينية أو اجتماعية أو تعليمية.

 إجراءات إثبات الاستثناء:

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن اللائحة التنفيذية ستتضمن آلية واضحة لتقديم طلبات الاستثناء عبر مكاتب الإسكان بالمحافظات، مع ضرورة تقديم مستندات معتمدة من الجهات الرسمية (التضامن الاجتماعي، أو التأمين الصحي، أو المجلس القومي لذوي الإعاقة).
كما سيُنشأ سجل إلكتروني مركزي لحصر الحالات المستثناة ومراجعتها دوريًا لضمان دقة البيانات ومنع استغلال الثغرات القانونية.

 أهداف إنسانية وتشريعية:

وهذه الاستثناءات لا تمثل تراجعًا عن فلسفة القانون، بل تعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن الدولة حريصة على ألا يضار أي مواطن من تطبيق التشريع الجديد قبل توفير بدائل مناسبة.

كما سبق وأكدت الخكومة على أن تنفيذ القانون سيتم بشكل تدريجي ومدروس لضمان عدم تشريد أي أسرة، مع استمرار برامج الدولة في بناء وحدات سكنية مدعومة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

بهذه الإجراءات، يحقق قانون الإيجار الجديد 2025 توازنًا بين الإصلاح التشريعي والبعد الإنساني، ويضمن أن تكون العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في تنفيذ القانون.