وظائف في الإمارات للشباب المصريين برواتب مجزية.. إجراء الاختبارات للمتقدمين

أعلنت الوزارة عن إجراء اختبارات مهنية للشباب المتقدمين على عدد من الوظائف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت الاختبارات داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، تحت إشراف مسؤولي الوزارة، في أجواء اتسمت بالانضباط والجدية، وبحضور لجان تقييم متخصصة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المتواصلة لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.

فرص عمل في الإمارات

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل أن الوظائف التي تجرى لها الاختبارات تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال ملتقى توظيفي نظم بالمركز، وهي موجهة للحرفيين والعمال المهرة في عدد من التخصصات المطلوبة في السوق الإماراتي، مثل: نجار مسلح، وحداد مسلح، ونجار أثاث (موبيليا)، وصباغ خشب، وفني جبس بورد، وفني سيراميك، وفني محارة، وسباك.

التنسيق مع الشركات الإماراتية

وقد جرى توفير فرص العمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الإمارات، برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي هناك، ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الوزارة لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الخليجية، وبخاصة في قطاعات الإنشاءات والتشطيبات، التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المدربة وذات الخبرة.

شروط التقديم والمزايا المعروضة

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الرواتب المعروضة في هذه الوظائف تتراوح بين 1800 و2200 درهم إماراتي شهريًا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية حسب الإنتاج، كما تلتزم الشركة الإماراتية المتعاقدة بتغطية تكاليف الاستقدام بالكامل، بما في ذلك تذاكر السفر، والإقامة، والمواصلات، إلى جانب ضمان الحقوق العمالية الكاملة وفق قانون العمل الإماراتي.

وبالنسبة لشروط التقديم، أشارت إلى أن المتقدم يجب أن يتراوح عمره بين 25 و40 عامًا، مع توفر خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في المهنة المتقدم لها، وقد خضع المتقدمون لاختبارات عملية دقيقة لقياس مهاراتهم الفنية والتأكد من ملاءمتهم لمتطلبات سوق العمل الإماراتي.

وتأتي الخطوة في سياق توجه وزارة العمل نحو تنشيط التوظيف الخارجي، خاصة في دول الخليج العربي، في ظل تزايد الطلب على العمالة المصرية المؤهلة، كما يعكس ذلك أهمية دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في فتح قنوات تواصل مباشرة مع كبرى الشركات، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال المصريين وزيادة التحويلات المالية التي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.