مؤتمر علمى يؤكد  

ـ نستهدف 30مليون سائح خلال ثلاث سنوات وعائد 45 مليار جنيه.

ـ مطلوب إعداد بنية تحية ضخمة لتحقيق ذلك ـ والوصول إلى 5 آلاف غرفة ـ وتسهيل الحصول على التأشيرة المسبقة ألكترونيا 0 

ـ  3% فقط من العاملين بقطاع السياحة من خريجى كليات ومعاهد السياحة.

ـ  مطلوب تقليل أعداد المقبولين حتى لاتزيد نسبة البطالة وتقليل نسبة الضرائب التى وصلت إلى 40%.

سعدت جدا اليوم الثلاثاء بحضور المؤتمر الدولى الأول للمعهد العالى للدراسات النوعيةً بمصر الجديدة وبمشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين فى السياحة وعمداء الكليات والمعاهد السياحية فى مصر وكان فى مقدمة الحضور الخبير الأثرى د0زاهى حواس وزير السياحة والآثار الأسبق  ود0هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ود0حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات والخبير السياحى عمرو صدقى أمين عام المجلس الوطنى للسياحة الصحية التابع لرئيس  مجلس الوزراء ود0على عمر رئيس قطاع السياحة السابق بالمجلس الأعلى للجامعات ود0سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وقد تناول المؤتمر قضية فى غاية الأهمية لمصر كلها وهى قضية "مستقبل السياحة فى ظل التحديات الراهنة " خاصة فى ظل التحديات التى واجهتها السياحةالعالميةوالتى  ومازالت تواجهها حتى

الآن مثلما اشارت د . غادة عبد الله عميدة المعهد ورئيس المؤتمر بدءا من الأزمات الصحية  

مثلما حدث عند انتشار وباء كوفيد ١٩ الذى تسببت فى شلل الحركة السياحية على مستوى كل دول العالم ..وأيضًا التحديات الاقتصايةً أو

 الحروب والنزاعات المسلحة فى كثير من المناطق الملتهبة،   وايضا تحدى التحولات التكنولوجية المتسارعة التى قد يتسبب التخلف أو البطء فى 

استيعابها والإلمام بها إلى التأثير  السلبى على السياحة  ولابد لنا فى مصر ان نتعامل مع مختلف التحديات هذه وغيرها خاصة وأن مصر

 تستهدف تحقيق نمو سياحي مستدام من خلال استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2030 ، والتي تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وبعائد سنوى يقدر ب 45 مليار دولار خاصة وأن مصر فى أشد الحاجة لهذه العملة الصعبة لإستخدامها فى إستيراد ماتحتاجه مصر من مواد عذائية ومن مستلزمات إنتاج ولتحقيق هذا الهدف لابد للدولة  كما أكد على ذلك الحضور وفى مقدمتهم د0سامح حبيب رئيس مجلس إدارة المعهد أن تعمل  على تحسين البنية التحتية السياحية، وتطوير المطارات، وتوسيع نطاق 

السياحة إلى مناطق جديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وتطوير خطط تسويقية

 تتواكب مع التطورات العالمية.وهناك أيضا التحديات المتعلقة بالموارد البشرية خاصة فى مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع السياحة والتعامل مع السلوكيات  المتعلقة بالأمن والسلامة  وتعزيز الأمن والسلامة في المقاصد السياحية

 والتوسع فى استخدام التكنولوجيا في إدارة الوجهات السياحية  لزيادةً نسبة مصر من السياحة الشاطئية

 العالمية. وكذلك تعزيز السياحة الثقافية من خلال المواقع الأثرية والمتاحف.  وأيضا العمل على تطوير  المواقع الدينية وزيادة الاستثمارات فيها وتعزيز السياحة البيئية ..لأن مستقبل  السياحة في مصر يعتمد على قدرة الدولة على التغلب على التحديات وتطوير القطاع

 من خلال:

• دعم العناصر الثلاث للاستراتيجية والمتمثلة في دعم البنية التحتية والتجربة السياحية والإصلاح التشريعي، ولتحقيق معدلات النمو السنوي المستهدف بنسبة من 25% إلى 30% حيث أن الاستثمار السياحي هو مفتاح الوصول إلى هذا الرقم الذى ننشده من عائدات السياحة وهو 45 مليار دولار سنويا  وقد استطاعت مصر خلال عام 2023 على سبيل المثال تحقيق نموًا قياسيًا بنحو 27% مسجلة 14،9 مليون سائح، وسجل الربع الأخير من العام 

قبل الماضي ثاني أعلى معدل بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي بنحو 3،6 

مليون سائح. لذلك فإن اهتمام الدولة بالاستثمار السياحي، هو أولى  خطوات تحقيق العنصر الأول 

والثاني من الاستراتيجية الوطنية السياحية، ودعمه من خلال الإصلاحات التشريعية، والوصول

 إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحدد رؤية الدولة السياحية خلال الفترة الرئاسية القادمة  0

 وعليه ـ وكما تقول أبحاث المؤتمر ـ فقد  اتجهت الدولة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية 

المنبثقة منها، في محاورها الثلاث التالية:

ـ الأول منها:  هو الاستثمار في البنية التحتية والمتمثلة في التوسع في الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية للوصول إلى الأعداد

 المستهدفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في المحافظات السياحية، وفتح خطوط طيران

 جديدة، وزيادة دور القطاع الخاص في عملية استقبال السائحين حيث يجب الوصول إلى نحو 500 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حاليًا حوالي النصف بما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية وفقًا لموقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، وتتركز معظم هذه الغرف في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تليها القاهرة الكبرى والجيزة ثم الأقصر وأسوان من خلال عدد الفنادق العائمة، ثم الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، والتي من المقرر أن

 تتزايد أعداد الغرف السياحية بها مع انطلاق مشروع “رأس الحكمة”، وقد تم تشغيل نحو 14209 غرفة خلال هذا العام، تشمل إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة خلال عام 2023 من إجمالي (23099) غرفة مغلقة، مع توقع إضافة 25 ألف غرفة 

فندقية خلال العام الحالي؛ إلا أن معدل النمو لن يصل إلى الرقم المطلوب إلا من خلال تقديم حوافز استثمارية سبق أن أعلن عنها مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي السياحة والمالية تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة 12% مخصصة لتحفيز الاستثمار في بناء غرف جديدة، أو الاستحواذ 

على الغرف المغلقة، مع إعفاء تدريجي للشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس

 الأعلى للاستثمار بالحصول خصمًا تدريجيًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة لتحفيز

 النمو السريع للغرف والوصول إلى 40 ألف غرفة سنويًا، دون تحديد منطقة جغرافية بعينها0

ـ إلا أن د0سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة فقد كشفت أمام المؤتمر أننا نقبل للأسف أعدادا كبيرة من الطلاب فى كليات ومعاهد السياحة لاتتناسب مع متطلبات سوق العمل فى هذا المجال ويتم قبول أضعاف أضعاف الأعداد التى تتماشى مع قدرتنا الإستيعابية بالجامعات وبإحتياجات سوق العمل فى مجال السياحة مما يتسبب فى تخريج أعداد غير مؤهلة للعمل فى مجال السياحة وأعداد تضاف إلى نسب البطالة فى المجتمع خاصة إذا علمنا أن 3% فقط من العاملين فى قطاع السياحة حاليا هم من خريجى كليات ومعاهد السياحة فى مصر أى أن 97% من خريجى هذه الكليات والمعاهد لايعملون فى مجال السياحة حاليا ـ وإستدلت على ذلك أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يرسل لنا سنويا لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان مايقرب من 1900 طالب طالبة ونحن لسنا فى حاجة إلى ربع هذا العدد ولهذا لابد أن نفكر من الآن فى حل هذه القضية بشكل سليم كما أن كليات السياحة لابد ان تفكر من الآن فى إستنباط برامج جديدة وبينين بها غير البرامج التقليدية الحالية وذلك مثل برامج بينية عن السياحة الصحية التى تجمع مابين الدراسة الطبية والدراسات السياحية 00و هكذا 0   

–  والمحور الثانى من خطة العمل التنفيذية هو منظومة النقل الجوي:

حيث يصل قرابة 90% أكثر م من السائحين القادمين للمقصد السياحي المصري جوًا، وقد  استقبلت مطارات مصر الدولية العام الماضى فقط  نحو  15   مليون سائح ، وعليه اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء شبكة مطارات تصل إلى

 ًا، بجانب مطار القاهرة، ويعمل مطاري مرسى علم والعلمين بنظام

 الـB.O.T ،

 وأحدث هذه المطارات هي “العاصمة وسفنكس ومطار برنيس جنوب البحر الأحمر ومطار

 البردويل ورأس سدر” من خلال استراتيجية الدولة لربط المقاصد السياحية لتوفير وقت 

السائح،

 بجانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وذلك بتكلفة أكثر من 45 مليار جنيه، ليصل حجم الطاقة الاستيعابية للمطاراتالمصرية عام2024  نحو 65 مليون راكب/ سنويًا، وتستهدف

 الدولة

 الوصول إلى 72 مليون راكب، مع العمل  على توسعة مطار القاهرة بمبنى ركاب جديد، وهي خطوات لتمهيد البنية التحتية لفتح الباب أمام

 الاستثمار الخاص المصري في مجال الطيران لتحسين تجربة السائح، من خلال تسهيل

 إجراءات إنشاء شركات طيران مصرية خاصة وصل عددها إلى 12 شركة، هذا بجانب تطوير الشركة الوطنية وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو،  حيث بلغ عدد النقاط التي تصل

 إليها الشركة نحو 79 نقطة، مع وضع خطة لتصل إلى 114 وجهة عن طريق مضاعفة

 السعة المقعدية ونقل 23 مليون راكب بحلول عام 2028، مع استهداف زيادة أعداد

 المسافرين عبر

 مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال 2025  ومع توقع أن يصل حجم سوق السفر عبر شركات الطيران منخفضة التكلفة أو الطيران

 العارض إلى 254 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، كان هناك ضرورة للتوسع في

 التعامل مع

 برامج تحفيز الطيران العارض للتوسع في الطيران الذي يصل إلى المقصد المصري وخاصةً

 في المحافظات السياحية، لتسهيل عملية الوصول والشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إطلاق برنامج التحفيز والذي ساهم في تحقيق نمو عام 2024 بنحو 35%  نمو في 

إجمالي أعداد الركاب في المطارات السياحية مقارنةً بعام  2022، بنقل 7 مليون سائح، من 42 مدينة في 11 دولة، مما ساهم في وصول حوالي 150 شركة طيران إلى المقصد المصري معظمهم 

من الطيران العارض وزيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران عاملة في المقصد المصري 

وجذب 9 شركات طيران جديدة، مما ساهم في تحقيق نمو لمدينة شرم الشيخ بنحو 52%،

 والأقصر 59%، وطابا 32% مقارنةً بالعام الماضي.

   ـ والمحور الثالث من خطة العمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية 

المنبثقة منها هو: دعم البنية التحتية الرقمية:

وذلك من خلال تعزيز التواجد الرقمي للسياحة المصرية، لتسهيل عمل الشركات والقطاع 

الخاص في الوصول إلى الخدمات المقدمة للسائحين مما سيعزز من معايير الشفافية 

والحوكمة بجانب تحسين التجربة السياحية ككل، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في التعرف 

على نسب الزيارة وتحسين البرامج السياحية لهم، من خلال تطوير موقع التأشيرة الإلكترونية والتوسع في إصدارها ومواقع حجز التذاكر الإلكترونية، وزيادة عدد المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، والعمل المستمر على دمج المجتمع في عملية الشمول الماليمن خلال توفير

 إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في ٤٣ موقعا أثريًا ومتحفا من إجمالي ١٢٦ موقعا أثريًا، و٣١ متحفًا بإجمالي ١٩٦ نقطة بيع، مما سيسهم في خلق بيئة مستدامة تجذب 

العديد من رواد الأعمال ودمج المجتمع المحلي في عملية التنمية والاستفادة من الاقتصاد 

غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية. 

وقد تناول المؤتمر أيضا مجال تحسين التجربة السياحية والتى شملت 

–  إدارة المطارات:

حيث تُعد المطارات المصرية هي أولى محطات الزيارة للسائح عند وصوله إلى مصر، وبالتالي فإن

 العمل على تحسين التجربة السياحية زاد من الحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير

 منظومة إدارة المطارات، وعليه تم اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بطرح إدارة المطارات المصرية

 إلى 

القطاع الخاص لتعزيز تجربة المسافر وتعظيم الإيرادات إلا أن د0هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق يطالب بضرورة البحث عن طرق يسيرة فى منح التأشيرات المسبقة للسائحين والتى تخلفنا فيها كثيرا حتى الآن عن بقية معظم دولا لعالم السياحية والتى مازالت تتطلب ضرورة ذهاب السائح إلى سفارته لكى يحصل على تأشيرة الدخول إلى مصر مع أن معظم دول العالم السياحية قد فعلت نظام الفيزا الألكترونية عند الوصول إليها  ولابد أن نسير فى هذا الإتجاه حتى لايذهب السائح إلى دول أخرى تسهل له الحصول على التأشيرة المسبقة 0 كماتناول قضية زيادة الضرائب والتى تصل إلى 27% على المنشآت السياحية والفندقية بالإضافة إلى الضرائب الأخرى ليصل إجمالى مايتم تحميله على هذه المنشآت إلى 40% مما يؤثر بالسلب على إزدهار المنشآت السياحة ولهذا لابد أن ننظر للقطاع السياحى نظرة أخرى مختلفة حتى     نساعده فى الإنفاق على الترويج السياحى لمصر مستغلين فى ذلك حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم به مصر حاليا مقارنة بالفترات الماضية 0 

 – تنوع المنتج السياحي:

سياحة اليخوت: تسعى مصر لجذب سياحة اليخوت من خلال استقبال 30 ألف يخت سنويًا،

 للاستفادة من 500 ألف يخت يصل سنويًا إلى البحر المتوسط وحده، ومتوقع ان تدر دخلًا

 يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وعليه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت، والتي تنقسم إلى

 اليخوت الخاصة والسياحة البحرية، وتم تطوير البنية التحتية المصرية من “مراسى ومراين” لتكون مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة، حيث تم إنشاء أول مارينا دولية في أفريقيا

 وعلى الساحل الشمالي، وهى بورتو مارينا، بجانب المراسي والمراين في شرم الشيخ والجونة والغردقة، وهي المدن الأكثر استقبالًا لليخوت، بجانب 3 مراين في إقليم قناة السويس، وأخرى في مراسي مارينا، بجانب العمل على إضافة أخرى في العلمين، حيث يصل عددها إلى نحو 23 مرسى على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال عمل منافذ لها في الشمال

 والشرق تستطيع أن تستوعب حجم اليخوت، والتي تمر على طول الساحلين الممتدة إلى نحو أكثر من 2900كم، وعليه تم تفعيل النافذة الرقمية الموحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال الحصول على التراخيص من نافذة واحدة، وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلًا من مدة قد تصل إلى 30 يومًا، بجانب زيادة مدة التأشيرة للسائحين إلى نحو 3 أشهر، بجانب إتاحة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر المنصة، وبالفعل تم إطلاق حملة ترويجية بالتعاون مع شركة خارجية

 للاستفادة من المقومات المصرية، ومؤتمر تعظيم سياحة اليخوت برعاية وزارة النقل لجذب

 المزيد من المستثمرين، لما ستسهم فيه سياحة اليخوت في تحقيق التنمية الشاملة

 للمحافظات، وتعظيم فرص الاستثمار السياحي عبر إنشاء مشروعات تنمية متكاملة متمثلة

 في تقديم خدمات مكمّلة للسياحة من فنادق ونوادٍ وأماكن استقبال ومولات تجارية مميزة،

 والحاجة إلى أنشطة ترفيهية لرواد هذه السياحة، هذا إلى جانب تطوير البنية الأساسية

 للمحافظات وزيادة الوعي لدى المجتمع المحلي حول طبيعة هذا النوع الخاص من السياحة، مما سينعكس على إثراء وتنوع التجربة السياحية.

• أما بالنسبة للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد أوضح المشاركون فى المؤتمر فى أبحاثهم أن الدولة المصرية   تسعى لجذب مزيد من السائحين الراغبين في العلاج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص،

 بما يتيح تحقيق إيرادات قد تصل إلى 1.2 مليار دولار عن طريق جذب 200 ألف

 سائح لهذا النمط فقط، وعليه تم وضع خطة تسويقية وإطلاق أول منصة إلكترونية

 للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية، وتضم المراكز العلاجية التي ينطبق عليها 

معايير الجودة التي وضعتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبالفعل تم إطلاق

 “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤، وفيما يتعلق بالجانب الاستشفائي من خلال الاستفادة من الواحات المصرية

 ومشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، والعمل على تأهيل المحافظات السياحية على هذا النمط السياحي، لذا تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل

 استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر، وذلك عبر الاستثمار في التوسع في الفنادق

 البيئية في المحافظات المصرية، وبالفعل تم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من

 المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقًا للمعايير المصرية

 المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية.

إلا أن عمر صدفى أمين المجلس الوطنى للسياحة الصحية التابع لرئيس مجلس الوزراء فقد أكد فى كلمته على أن مصر لديها كل ماتملكه جميع دول العالم فى مجال السياحة الصحية حيث لديها حاليا 1350 موقع يصلح للسياحة الصحية والعلاجية ولهذا تم إنشاء المجلس الوطنى للسياحة الصحية ويرأسه د0خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ولأهمية هذا القضية أشار إلى أنه من المتوقع فى السوق العالمى فى مجال السياحة الصحية والعلاجية أن يصل عائده إلى 45مليار دولار إلا أن مشكلة تأشيرة الدخول إلى مصر مازالت تمثل مشكلة فى هذا المجال وكيف يتم تحديد الزائر إلى مصر لزيارة هذه المعالم الصحية والعلاجية هل هى للزيارة أم للعلاج أم للسياحة الثقافية أم للسياحة الترفيهية 0

• كما تناول المؤتمر قضية السياحة الروحية:  حيث ان هناك حاليا عدة مشروعات تنمية تعمل على دعم هذا النمط السياحي وأهمهم

 مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين كأحد

 المواقع

 الأثرية المصرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وكنموذج للسياحة الروحية

 والبيئية والمستدامة، حيث إنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، ورفع الطاقة الفندقية في المدينة، بجانب مشروع القاهرة التاريخية وتنشيط السياحة الدينية ضمن مشروع Cairo city break، من خلال قيام وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين

 ومسجد السيدة نفيسة وجار تطوير مسجد السيدة زينب، وربط المنطقة السياحية بشكل متصل، وهو

 ما سيسهم في رفع كفاءة تلك المدن السياحية، وبالتالي العمل على فتح فرص استثمارية في

 مجال البنى التحتية المتعلقة بإنشاء الفنادق والنزل البيئية ومشروعات الخدمات السياحية.

• وإنتلقت أبحاث المؤتمر إلى تناول قضية التوسع في السياحة الشاطئية:  ولعل مشروع تطوير الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة ـ كما أشارت أبحاث المؤتمرـ  هي الأجدر لتحقيق هذا النمط السياحي، حيث تُعد السياحة الشاطئية بجانب

 الثقافية من أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أقرها رئيس الجمهورية عام 2022، حيث سيسهم مشروع “رأس الحكمة” بقيمة استثمار بنحو 35 مليار دولار في أن يجعل

 المنطقة وجهة سياحية فريدة، بجانب العمل على تقنين أوضاع الشقق الفندقية في 

منطقة الساحل الشمالي عبر التعاون مع خبراء في هذا المجال لتطبيق المعايير اللازمة

 لوضعها ضمن الطاقة الفندقية الاستيعابية، وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة نسبة

 مصر من السياحة الشاطئية العالمية، والعمل على زيادة فكرة اللامركزية في التسويق 

للمحافظات المصرية، وتعزيز التوزيع الجغرافي لتركيز الطاقة الفندقية من البحر الأحمر

 وجنوب سيناء إلى السواحل الشمالية المصرية لدعم التنافسية.

ـ كما تناولت ابحاث المؤتمر قضية تحسين البيئة التشريعية لتقديم حوافز استثمارية لقطاع السياحة لزيادة العائد، وتحقيق

 المستهدف، وذلك من خلال عمل دليل استرشادي يضم الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة

 بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي،

 تفعيلًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية، في ظل

 تحسين البيئة الرقابية وتسهيل عملية التراخيص من خلال الشباك الواحد.

حيث تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية  بمعدل 1000 فرصة استثمارية بمحافظات مصر

 المختلفة، ومنها الاستثمارات في قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، 

ومطروح/ 

وأسوان.كما تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقرار 

رئيس الجمهورية لإنشاء الشركات الافتراضية، لتحقيق الثقة لدى المستهلك. 

وتدشين قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017، الذي ينص على تشغيل 10% من العمالة

 الأجنبية ولا تزيد على 20%، ووضع دليل للاستثمار بمصر، بجانب تطبيق أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. بجانب الإعفاءات

 الضريبية على 

الأراضي، والرسوم العقارية لمدة 5 سنوات، وتم تقسيم القانون الفئات المستفيدة من التحفيز

 إلى

 قطاعين أ، ب، ونظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022، القطاعات

 المستفيدة من

 تحفيزات كل فئة، ويُمثل القطاع السياحي في الفئتين؛ فالفئة (أ) تقدم حافز نسبته 50% من 

التكاليف الاستثمارية للقطاع تخصم من الضريبة على صافي الأرباح، والفئة (ب) تقدم نسبة 30%، وعليه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى ضمن فئة 

القطاع (أ) لدعم مبادرة تمويل إنشاء غرف فندقية جديدة.

بالإضافة إلى إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات قطاع السياحة في مجال السياحة الريفية في الدلتا والصعيد، والسياحة الاستشفائية ومشروعات الترفيه، والمشروعات صديقة البيئة ومشروعات الطاقة

 الفندقية في (المنطقة بين مطار سفنكس وجنوب هضبة الهرم، محافظات الصعيد، إقليم 

الساحل

 الشمالي، وقطاع نويبع، دهب).

هذا بجانب صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم

 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، للعمل على تنظيم عمل القطاع الخاص، وانتخاب اتحاد

 ممثل لهم يعبر عن احتياجاتهم من أجل تطوير الصناعة، هذا بجانب العمل على إعداد

 مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي لدعم السائح الفردي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون 

تنظيم الشركات السياحية الجديد، فيوجد حوالي 2257 شركة سياحية في مصر.

وختامًا، يضعنا الطرح السابق لأبحاث ودراسات المؤتمر أمام خطة تنفيذية وضعتها الدولة المصرية لتحقيق الاستراتيجية

 الوطنية للسياحة والمنبثقة من رؤية مصر 2030، من خلال دمج قطاعات متنوعة لتنمية

 الاقتصاد المصري، والعمل على فتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة العمل

 للقطاع

 الخاص، وهو ما يتطلب توسعًا نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في

 المجال التكنولوجي والبيئي وتقديم الدعم والتسويق اللازم لهم، في ظل الانفتاح الدولي على هذه

 المجالات، وتطابقها مع خطة مصر للدمج المجتمعي في عملية التنمية، ونظرًا لكون السياحة

 من القطاعات المتشابكة فإنها ستسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بجانب 

مساهمتها في الناتج القومي ومصدر من مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية.