وأوضح الوزير، في كلمته خلال جلسة الاستماع التي ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة جهود الدولة لتكريس التنمية المحلية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى جعل المواطن في صلب السياسات العمومية.

وأشار سعيود إلى أن رخص الالتزام للسنة المقبلة قد حُدّدت بـ 1.481 مليار دج، أي بزيادة قدرها 8.45 بالمائة مقارنة بسنة 2025، بينما بلغت اعتمادات الدفع 1.535 مليار دج، بزيادة قدرها 10.55 بالمائة عن السنة الماضية.

وتشمل ميزانية القطاع عدة محاور أساسية، من بينها:

• تعزيز التنمية المحلية وجعل الجماعات الإقليمية فضاءات جاذبة للاستثمار.
• تحقيق التوازن الإقليمي والقضاء على الفوارق التنموية.
• تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثمين الممتلكات المحلية المنتجة للمداخيل.
• توسيع التغطية الأمنية ومحاربة الإجرام.
• تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية.
• دعم التنظيم الإقليمي عبر تعزيز الولايات المنتدبة.

وفيما يتعلق بنفقات التحويل، تم تخصيص غلاف مالي قدره 659 مليار دج لفائدة الجماعات المحلية، منها 140 مليار دج موجهة لتجسيد برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و519 مليار دج مخصصة للمهام المسندة للجماعات المحلية.

أما في قطاع النقل، فقد بلغت رخص الالتزام المقترحة 77.29 مليار دج واعتمادات الدفع 90 مليار دج، بهدف تغطية الطلب المتزايد على النقل وتحسين الخدمات العمومية.

وتشمل هذه النفقات استثمارات تتعلق بـ:

• اقتناء وسائل لوجستية لتسيير وصيانة خط بشار–غارا جبيلات.
• صيانة تجهيزات الجر الكهربائي لشبكة السكك الحديدية.
• صيانة وتجهيز مطارات الجنوب بأنظمة كشف الحرائق وآلات كسح الرمال.
• إعادة تأهيل المحطات البرية عبر 43 ولاية وإنجاز محطات حضرية جديدة في 9 ولايات.
• تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو عبر 46 ميناء لتعزيز السلامة والأمن.

كما خُصص مبلغ 40.73 مليار دج كنفقات تحويل في قطاع النقل، منها 20 مليار دج للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و19 مليار دج للخطوط الجوية الجزائرية.