تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 سيدة — لعدد 5 منهن معلومات جنائية — بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق للترويج لأنشطتهن واستقطاب راغبي المتعة عبر وسائل التواصل الحديثة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطهن داخل نطاق محافظة الدقهلية.

وبمواجهتهن، أقرّدن بممارسة نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإهمال قتل 8 أبرياء.. إحالة 6 مسؤولين ومهندسين بالقاهرة للمحاكمة بعد انهيار عقار سكني

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، و5 من العاملين السابقين والحاليين بالحي ذاته، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة الإهمال الجسيم في تنفيذ ومتابعة قرار ترميم عقار سكني، أدى انهياره إلى وفاة 8 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية بعدما رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية تقارير إعلامية عن انهيار عقار مكوّن من بدروم وستة طوابق في إحدى مناطق القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وتمت إحالة الواقعة إلى نيابة الإدارة المحلية بالقاهرة (القسم الثاني) للتحقيق تحت إشراف المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة، وتولى التحقيق وكيل أول النيابة محمود أبو زيد.

وأجرت النيابة معاينة ميدانية شاملة لموقع الحادث، واستدعت شهود العيان وسكان العقار والعقارات المجاورة، وشكّلت لجنة فنية من مديرية الإسكان والمرافق لفحص أسباب الانهيار.

نتائج التحقيق

أكد تقرير اللجنة أن العقار المنهار صدر له قرار ترميم شامل لم يُنفذ ولم تتم متابعته من قبل مسؤولي الحي.
كما تبين أن السكان تقدموا بشكاوى قبل ساعات من الحادث بسبب ظهور تشققات وتصدعات خطيرة وتسرب مياه صرف أسفل الأساسات.

ورغم هذه التحذيرات، توجه مهندس التنظيم المتهم الأول إلى الموقع وأجرى معاينة سطحية فقط دون فحص للبدروم أو الأساسات، وأبلغ السكان أن العقار صالح للسكن، رغم أنه كان يمثل خطورة داهمة تستوجب الإخلاء الفوري.

بعد ساعات قليلة، انهار العقار بالكامل فجر اليوم التالي، لتسفر الكارثة عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

قرارات النيابة الإدارية

انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا عن الإهمال الجسيم في أداء واجبهم، وأمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر جميع العقارات التي صدر لها قرارات ترميم ولم تُنفذ بعد، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت النيابة الإدارية في ختام بيانها أن الإهمال في مجال سلامة العقارات يمثل جريمة في حق المجتمع، مشددة على أن الرقابة الفعلية وتنفيذ قرارات الترميم هما السبيل الوحيد لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.