أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه منذ إطلاق برنامج السكن الاجتماعي قبل عشر سنوات كانت الدراما تتناول أزمة السكن وصعوبة حصول الشباب على وحدات سكنية، مشيرة إلى أن البعض شكك في نجاح البرنامج وتحدث عن الوساطة في التوزيع، لكن النتائج التي تحققت أشاد بها العالم كله بعد مرور عقد كامل من التنفيذ.

وأضافت عبدالحميد، خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية on أن ملف الإيجار القديم ملف شائك ظل مغلقًا لسنوات طويلة إلى أن صدر قانون جديد مكلف الصندوق بتنفيذ إجراءاته، مشيرة إلى أن هناك بعض الغموض لدى المواطنين حول آلية التقديم، حيث يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد، والحكومة ملتزمة بتوفير وحدات مناسبة لكل الفئات المتضررة من تطبيق القانون.

وأوضحت أن من لا يحق له التقديم هو من يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية لذات الغرض، سواء كانت شقة أو محلًا تمليكًا، مؤكدة أن القانون يشمل السكني وغير السكني، وأن من يثبت أنه غير مقيم لمدة سنة في الوحدة يتم إخلاؤه بحكم من قاضي الأمور المستعجلة وفق المادة السابعة من القانون الجديد.

الصندوق تلقى أكثر من 70 ألف حساب جديد على منصة مصر الرقمية 

وتابعت، أن الصندوق بدأ بالفعل حصر الطلبات، حيث تلقى أكثر من 70 ألف حساب جديد على منصة مصر الرقمية في الأسبوع الأول من فتح التسجيل، بينما بلغ عدد الاستمارات المكتملة نحو 10900 استمارة حتى صباح يوم العشرين من أكتوبر، موضحة أن التقديم بدأ رسميًا يوم الثالث من أكتوبر ورفع نموذج الاستمارة يوم الثالث عشر من الشهر نفسه.