قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا توجد تخوفات جوهرية في قاعدة بيانات الإيجار القديم سوى احتمال عدم دقة المعلومات المقدمة من المواطنين أو نقص المستندات المطلوبة، موضحة أن المرحلة الحالية تتضمن جمع البيانات فقط، بينما سيتم في المرحلة التالية طلب المستندات الداعمة لتأكيد صحة البيانات المقدمة.

وأضافت عبدالحميد، خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية on، أن الصندوق أعد فيديوا تعريفيًا يوضح خطوات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة، من بينها بيان بعداد الكهرباء الخاص بوحدة الإيجار المسكونة، والذي يفترض أن يكون باسم المالك الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مشيرة إلى أن أصحاب المهن الحرة سيطلب منهم تقديم شهادة من محاسب قانوني توضح مستوى دخلهم على غرار ما هو معمول به في البرامج التمويلية الأخرى.

وأشارت إلى أن هناك نحو 127 طلبًا فقط من إجمالي عشرة آلاف طلب تم تقديمها لأغراض غير سكنية بنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، موضحة أن أصحاب المحال التجارية أو المكاتب المهنية سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن المشروعات الجديدة، وأن الصندوق ينفذ بالفعل محالًا وخدمات مختلفة في المدن الجديدة يمكن أن تتيح بدائل مناسبة لهؤلاء المتقدمين.

الوحدات التي ستسلم ستكون كاملة التشطيب 

وأوضحت أن الوحدات التي ستسلم ستكون كاملة التشطيب نظرًا لصعوبة تطبيق نمط الوحدات نصف التشطيب، خاصة لكبار السن، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن ترك عملية التشطيب للأفراد يؤدي إلى عشوائية في التنفيذ، مؤكدة أن الصندوق مستعد لجميع الاحتمالات في مختلف المحافظات، حيث سيتم توفير البدائل داخل المحافظات كلما أمكن، بالتعاون مع جهات الدولة المنفذة للمشروعات السكنية.