تواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.

ويتم إجراء المقابلة، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

طبيعة الأسئلة الموجهة للمتقدمين

وكان المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو لجان عمليات عن إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، كشف عن طبيعة الأسئلة التي يتم توجييها إلى المتقدمين للقيد في نقابة المحامين "جدول عام".

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أسئلة عامة ثقافية لغوية قانونية في حدود ما اتصل علمهم من خلال دراستهم في كلية الحقوق، نستهدف منها قياس قدرة الشخص المتقدم على أن يكون محاميًا متميزًا، يستحق أن يرتدي روب المحاماة".

رفض بعض المتقدمين لمخالفة ضوابط القيد الجديدة للمحامين 

وكشف: رفضنا بعض المتقدمين للقيد منذ بدء ضوابط القيد الجديدة، ممن لا يرقى مستواهم لمستوى خريجي كليات الحقوق أو ممن لا يستحقون أن يدخلوا في سلك وعالم المحاماة، معلقًا: المحاماة علم وقدرة واستعاب ومعرفة، والمحامي يجب أن يعرف شيئًا في كل شيء، فقد تجده طبيبًا وأحيانًا تجده مهندسًا، وهو الممثل وبطل العرض والمخرج في آن واحد، وعليه فلا بد أن تكون له قدرات خاصة.

وأوضح أن الأعداد التي تم رفضها قليلة، خاصة أن المتقدمين في هذه الجلسات من الحاصلين على امتياز وكثير من الحاصلين على جيد جدًا ومستواهم العلمي والثقافي متميز.

ولفت: ناقشنا وقت الحوار حول ضوابط القيد في مجلس النقابة أن يكون القيد فقط للحاصلين على تقدير جيد جدًا، لكن لم يتم اعتماد هذا الطرح، خاصة أنه ليس معنى أن يكون المتقدم لم يحصل على جيد جدًا أنه لا يصلح أن يكون محاميًا، فهناك عشرات كبار المحامين لم يكونوا متفوقين أثناء دراستهم في كلية الحقوق ثم نبغوا بعد ذلك وأصبحوا من الذين يشار إليهم بالبنان في عالم المحاماة والمعرفة.