وفي موازاة المسار التفاوضي، يتحرك لبنان دبلوماسياً لتوسيع شبكة الاتصالات والضمانات، من واشنطن إلى باريس والفاتيكان، في وقت يقترب فيه الاستحقاق المتصل بمستقبل اليونيفيل، وتتعاظم الحاجة إلى صيغة تضمن استمرار المظلة الدولية من دون أن تتحول إلى بديل عن مسؤولية الدولة، وما يريده لبنان بحسب ما تؤكد مصادر وزارية ان تلتزم اسرائيل بالمطلوب منها،  فالاتفاق لن يستقيم إذا تقدّم بند على حساب آخر، ولا يمكن أن يصبح موضوع السلاح مدخلاً منفرداً إلى التسوية فيما يبقى الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة معلّقين.

وفي هذا السياق، فإن المشهد يزداد  تعقيداً، فالتصعيد الإسرائيلي المتواصل، من الغارات والقصف إلى التجريف والتمشيط، يعيد إنتاج واقع ميداني يناقض منطق التهدئة ويضع الاتفاق أمام اختبار يومي، وكلما اقتربت إسرائيل من استحقاقاتها الداخلية، تتزايد المخاوف اللبنانية من أن يتحول الجنوب إلى ساحة ضغط إضافية، تُستخدم فيها القوة لتعديل شروط التفاوض قبل تثبيت أي مسار سياسي نهائي.

في المقابل، يسعى حزب الله إلى تثبيت حضوره في مرحلة ما بعد الحرب من بوابة اجتماعية وسياسية ، عبر ملف الإيواء ومساعدة المتضررين وإعادة الإعمار، في وقت يرفع فيه الحزب سقف انتقاده للحكومة، محمّلاً إياها مسؤولية البطء في معالجة آثار الحرب والقيام بوظائفها الأساسية، وأعلن النائب حسن فضل الله عن خطة متكاملة لدعم الأهالي في ملف الإيواء وتخفيف أعباء المتضررين، على أن يكشف الحزب تفاصيلها لاحقاً. وانتقد فضل الله تأخر الحكومة في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى أموال وقرض من البنك الدولي لم تصرف بعد. 

إلى ذلك، فإنّ المواجهة السياسية لم تعد تدور فقط حول السلاح والحدود، بل حول سؤال أعمق يتعلق  بالدستور وبقدرة المؤسسات على استعادة ثقة اللبنانيين.