وعن الواقع المالي للأساتذة، اعتبر جواد أن الأزمة الحقيقية تكمن في تراجع سعر صرف الليرة بأكثر من 60 ضعفاً، موضحاً أن جميع الزيادات والمضاعفات المعطاة أو الموعود بها لا يتجاوز مجموعها 30 ضعفاً، أي أنها لم تغطِ حتى نصف القيمة الفعلية للراتب السابق. وكشف أن التحركات المقبلة ستحصل بالتنسيق الكامل بين روابط التعليم الرسمي وتجمع روابط القطاع العام الذي يضم العسكريين والمتقاعدين والمدنيين في الخدمة الفعلية.
كما حذّر جواد من أزمة جديدة تلوح في الأفق مع الحكومة ووزارتي المالية والتربية بشأن احتساب بدل المحروقات، حيث تعتمد الدولة سعر صفيحة البنزين بـ 1.5 مليون ليرة، بينما يتجاوز سعرها الفعلي في السوق الـ 32 دولاراً (نحو 3 ملايين ليرة)، وهو ما يتطلب تعديلاً عاجلاً لتخفيف الأعباء وتحفيز الأساتذة على الحضور.
وعن نظام التدريس، شدد جواد على أن اعتماد تعطيل يوم الجمعة في المدارس الرسمية مستمر منذ عام 2021 بعد جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق مع وزارة التربية على تقليص الدوام إلى أربعة أيام أسبوعياً مع زيادة حصة دراسية يومياً، وذلك لتخفيف أعباء التنقل في ظل تآكل الرواتب التي هبطت في أوقات سابقة إلى حدود 30 دولاراً شهرياً. وأكد أن القطاع التعليمي لن يعود إلى نظام الخمسة أيام تدريس إلا بعد استعادة الرواتب لقيمتها الشرائية كاملة كما كانت قبل عام 2019. وأعلن جواد عن انطلاق مسار الحل لأحد أبرز التحديات الميدانية والمتمثل في ملف الأساتذة المستعان بهم وعددهم زهاء 1800 أستاذ، والأساتذة على نفقة صناديق المدارس وعددهم زهاء 3500 أستاذ، موضحاً أنه تم البدء بدعوتهم للعودة إلى المدارس اعتباراً من يوم الاثنين بعد أن تشكل هذه الفئة العصب الأساسي لسد النقص في الملاك التعليمي.إقرأ أيضاً
- «الميكروبلاستيك».. متهم جديد وراء معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب
- نصائح للوالدن لحماية طفلك من السمنة.. 6 خطوات هتساعدك
- موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول زيادة المعلمين وفق إعلان وزارة المالية
- العلاقة بين السكر والضغط.. 8 نصائح تساعدك على ضبط كليهما وحماية قلبك
- زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الصوماليين من 250 إلى 450 منحة.. وبحث توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين






