حسمت المستشارة نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، الجدل حول نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور الأحكام، مؤكدة أن الأصل القانوني هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن التسرع في نشر صورته أو بياناته قد يترتب عليه أذى بالغ إذا انتهت القضية إلى ثبوت براءته.
 

وأوضحت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن نشر صورة المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإصدار أحكام شعبية بحقه، مشيرة إلى أن تداول الصورة على نطاق واسع قد يؤدي إلى التشهير به والإضرار بسمعته وحياته العملية والأسرية، حتى إذا تبين لاحقًا عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وأكدت المحامية أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف تقديمها إلى النيابة أو الجهات المختصة للحصول على الحق بالقانون، وبين نشر صورة شخص باعتباره متهمًا أمام الرأي العام، موضحة أن التعامل مع الوقائع والاتهامات يجب أن يتم من خلال الإجراءات القانونية والجهات المختصة.

وحذرت من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المحتوى، موضحة أن صورة واحدة قد تنتشر على نطاق واسع من خلال عمليات المشاركة، وهو ما قد يجعل آثار التشهير مستمرة حتى بعد ظهور الحقيقة.

وشددت المستشارة نيفين وجيه على ضرورة التروي والتأكد من المعلومات وعدم التسرع في نشر أسماء أو صور المتهمين، مؤكدة أن الفصل في الاتهامات لا يكون من خلال الرأي العام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما عبر التحقيقات والإجراءات والجهات القضائية المختصة.