الخرطوم ـ «القدس العربي»: طالبت أسرة الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، الخميس، السلطات السودانية بالسماح له بتلقي العلاج خارج البلاد، مشيرة إلى أن التقارير الطبية تؤكد أن حالته الصحية تستدعي تدخلاً علاجياً عاجلاً.
وقالت إنها لم تتلق، حتى الآن، أي إخطار رسمي بالموافقة على سفر البشير إلى خارج السودان لتلقي العلاج، ونفت صحة ما تداولته بعض المنصات الإعلامية بشأن صدور موافقة رسمية بهذا الشأن.
وجددت مناشدتها لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للنظر في الوضع الصحي والإنساني للرئيس السابق، والسماح له بالسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي 11 أبريل/نيسان 2019، أطاحت الثورة الشعبية بنظام عمر البشير. وأعلن الجيش وقتها عزله بعد الاحتجاجات الشعبية التي استمرت أشهراً، منهياً بذلك حكماً استمر نحو ثلاثة عقود، وصف بالشمولية وتقييد الحريات. ومنذ ذلك الوقت، تتحفظ السلطات السودانية على الرئيس السابق وعدد من المسؤولين في حكومته، فيما تتكتم على مكان احتجازه وتفاصيل حالته الصحية.
وكشفت تسريبات خلال السنوات الماضية عن اعتلالات صحية متتالية أصابت البشير، فيما ظلت السلطات تتحفظ على المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي.
وتأتي مناشدة الأسرة بعد تصريحات لمحامي البشير، محمد الحسن الأمين، تحدث فيها عن موافقة مبدئية على سفر موكله للعلاج خارج السودان. وقال الأمين إن البشير يحتاج إلى فحوص وإجراءات طبية لا تتوافر داخل البلاد.
وكان البشير قد نقل خلال الفترة الماضية من مدينة مروي، شمال السودان، إلى مستشفى علياء العسكري في مدينة أمدرمان، غرب العاصمة السودانية الخرطوم، لمواصلة العلاج وإجراء الفحوص الطبية. وأفادت هيئة الدفاع عن البشير بأن حالته الصحية شهدت تراجعاً، لكنها تحفظت على تفاصيل حالته الصحية.
في المقابل، قالت مصادر طبية إن البشير يعاني من مشكلات في القلب، وإنه تعرض لذبحة صدرية مؤخراً أدت إلى مزيد من التراجع في حالته الصحية.
وخضع البشير بعد عزله لعدد من المحاكمات أمام القضاء السوداني، في قضايا تتعلق بالاستيلاء على السلطة وحيازة عملات أجنبية ومخالفات مالية، كما صدرت بحقه أحكام قضائية في قضايا داخلية. في المقابل، رفضت الحكومة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم إبدائها الانفتاح على تدابير أخرى بالتنسيق معها، للشروع في محاكمات داخلية.
ويواجه البشير مذكرتي توقيف صادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في عامي 2009 و2010. وتتعلق المذكرتان باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن البشير مطلوب للمثول أمامها، وإن قضيته لا تزال مدرجة ضمن الملفات التي تتابعها المحكمة، رغم مرور سنوات على إصدار مذكرتي التوقيف