رفعت مؤسسة وطنية شكوى أمام نياية محكمة دار البيضاء، ضد عوني أمن مكلفين بالحراسة لديها، في غضون إختفاء 10 عجلات مطاطية من المخزن الذي تستغله الشركة، وهذا بعدما أثبت محضر الجرد أن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية قامت تفريغ 82 عجلة مطاطية ذات الحجم الكبير، غير أن الواقع يثبت اختفاء عدد من العجلات في ظروف غامضة.

ولدى فتح تحقيق في القضية، تم توجيه أصابع الإتهام إلى عوني أمن مكلفين بالحراسة لدى الشركة الشاكية، كل من “ب.سعد الدين” و” ش.اعمر” فتم متابعتهما بخيانة الأمانة من طرف القاضي المحقق.

وكشفت مجريات المحاكمة اليوم الإثنين، انطلاقا من تصريحات المتهم الأول ” ش.عمر” ” الغير موقوف” أنه بيوم الوقائع قامت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، بإفراغ عدد معتبر من العجلات، تم جلها على متن شاحنة، ولدى مغادرة المركبة قام في نفس اليوم قبل تسليم المهام لصديقه العون “ب. سعد الدين” بعدّ العجلات فوجد عددها الإجمالي 62 فدوّن ذلك في سجّل ثم غادر مكان عمله، مضيفا أنه في نفس الليلة اتصل به صديقه العون وأخبره أن العدد الحقيقي للعجلات هو ” 72″ عجلة، فأخبره أنه ربما أخطأ في الحساب.

وأضاف المتهم أن الخطأ الذي ارتكبه هو معترف به، لكنه لا يتحمل مسؤولية اختفاء 10 عجلات مطاطية، بعدما أكدت الشركة البترولية أن العدد الإجمالي لها هو 72 عجلة، وأوضح للمحكمة أنه ليس من مهامه جرد العجلات أو تسجيل عددها، غير أنه قام بعدّها في اطار تسليم المهام لزميله العون في الفترة المسائية قبل مغادرته موقع الشركة، هذه التصريحات المتناقضة جعلت رئيسة المحكمة تؤنّب المتهم لتضارب أقواله التي لم تكن مطابقة مع تلك التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق الإبتدائي، موضحة للمتهم أن المهام المخوّلة إليه هو جرد العجلات، وتسجيلها في سجل، وهو ما وقع تماما، غير أن الخلل في العدد الحقيقي الذي ماكان عليه ارتكاب خطأ مثل هذا، محمّلة إياه كامل المسؤولية في ضياع واختفاء 10 عجلات في ظروف لا تزال غاضمة لحد الساعة.

من جهته صرح المتهم الثاني ” ب. سعد الدين” أنه بعد تسلّمه المهام في الفترة الليلية من زميله ” ش.عمر” قام بعملية جرد للعجلات في اطار مهامه، فوجد العدد المدوّن في السجل ناقص ب10 عجلات عن العدد الذي وجده، فهاتف زميله “سعد الدين” ثم مسؤوله المباشر وتمّ تدارك الخطأ.

موضحا المتهم أن الشركة صرحت بأن العدد الإجمالي للعجلات هو 82 مستغربا هذا، وهوماجعله يرفض تخليص قيمة العجلات العشر المختفية من جيبه بالتضامن مع العون زميله، مضيفا أنه بعد انقضاء 3 سنوات تفاجأ بالمتابعة القضائية هذه والتي كلفته حكما غيابيا بفرض عقوبة عام حبسا نافذا بمعية زميله المتهم الثاني بتهمة خيانة الأمانة.

إلى ذلك تقدمت المؤسسة البترولية بطلبات كتابية لطلب تعويض عن الخسائر التي لحقت بها، جراء الإهمال الذي بادر من العونين المتهمين.

وأمام ماورد من وقائع التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حق كل متهم، بينما أحالت القاضية الملف للمداولة للفصل فيه إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور