افتتحت اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، أشغال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج. وذلك إعمالاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، والمتضمن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية العليا الموضوعة مباشرة لدى رئيس الجمهورية. والمتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومقرها ولاية الجزائر.

وأشاد وزير التعليم العالي في كلمته التوجيهية خلال جلسة الإفتتاح، بالروح الوطنية العالية للكفاءات والعلماء الجزائريين بالخارج. الذين لبوا نداء الوطن للمساهمة في بناء نهضته العلمية والاقتصادية. مشدداً على أن تأسيس هذا المجلس يعكس الإرادة السياسية الصارمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.في إرساء أطر تنظيمية ودائمة لجعل الكفاءات الجزائرية المنتشرة عبر مختلف بلدان العالم شريكًا فاعلا في مسار التنمية الوطنية. وربط العقول الجزائرية بالخارج بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بالإضافة كذلك إلى تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية ودعم التحول السريع والفعّال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف الوزير، أن هدف انشاء هذا المجلس هو الانتقال من علاقات ظرفية وإتصلات متفرقة الى شراكة مؤسساتية دائمة. مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك خزانا زاخرا من العقول والخبرات العالمية القادرة على إعطاء دفعة قوية لمسار التحديث المؤسساتي والتكنولوجي.

من جانبه، استعرض منسق المجلس، إلياس زرهوني، في كلمته التدخلية أبعاد المهام الإستراتيجية المنوطة بهذه الهيئة. مؤكدا أن المجلس سيعكف على تقديم المقترحات والرؤى حول المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييم جدواها العلمية والتكنولوجية. بالإضافة إلى الإسهام في النهضة الوطنية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعرفة واليقظة الإستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير. وتعزيز الحوار العلمي الوطني والدولي حول القضايا الراهنة.

وشهدت هذه الدورة التاريخية حضور رئيس المجلس و 28 عضوا يشكلون الجمعية العامة، من بينهم 27 عالماً وخبيراً من الجالية بالخارج تم اختيارهم بناءً على وزنهم العلمي الدولي وتخصصاتهم الإستراتيجية. إلى جانب 6 ممثلين عن القطاعات الوزارية الإستراتيجية و3 مسيرين لمؤسسات اقتصادية بالخارج تساهم في البحث والتطوير.