في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف جهود الرقابة الميدانية، وتعزيز التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت وزارة العمل ممثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، عن نتائج الحملات التفتيشية المكثفة التي جرت على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري.

تفتيش على 1730 منشأة في 19 يومًا

أوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن فرق التفتيش الميداني قامت بزيارة (1730 منشأة) خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر 2025، شملت:

1485 محطة وقود

245 موقعًا إنشائيًا

وذلك بهدف التحقق من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وفقا لمعايير القانون الجديد.

مخالفات جسيمة في مواقع العمل ومحطات الوقود

أسفرت الجولات التفتيشية عن:

تحرير 198 محضر مخالفة ضد مواقع إنشائية لم تلتزم بمعايير السلامة.

تحرير 1310 محاضر ضد محطات وقود رُصدت بها مخالفات تهدد سلامة العاملين والمنشآت.

وأشار البيان إلى أن بقية المنشآت التي تم التفتيش عليها كانت مستوفية للاشتراطات المطلوبة من حيث معدات الوقاية، والتدريب، والإجراءات الوقائية، ما يعكس جهودًا إيجابية في بعض القطاعات نحو تحسين بيئة العمل.

استمرار الحملات لضمان تطبيق قانون العمل

أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتعليمات السيد الوزير، وتهدف إلى:

حماية الأرواح ومنع الحوادث المهنية.

ضمان سلامة المنشآت والتقليل من فرص حدوث الكوارث الصناعية.

تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال.

نشر ثقافة السلامة المهنية في مختلف بيئات العمل.

وشددت الوزارة على أن حملات التفتيش ستتواصل دون انقطاع خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة لضمان التطبيق الفعلي لأحكام قانون العمل، وتثبيت مبادئ العمل اللائق والآمن في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بيئة العمل الآمنة أولوية وطنية

في ختام البيان، أكدت وزارة العمل أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لم يعد خيارًا بل التزاما قانونيا وأخلاقيا، مشيرة إلى أن حماية العنصر البشري في مواقع العمل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل معدلات الإصابات المهنية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاستعداد للرقابة المستمرة والتعاون مع فرق التفتيش بما يضمن بيئة عمل سليمة وآمنة، تواكب طموحات الدولة في بناء اقتصاد قوي يقوم على أسس العدالة والحوكمة والسلامة.