من التدريب إلى السوق.. «التضامن» تكشف منظومة دعم المشروعات متناهية الصغر

أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن بناء سلاسل القيمة المحلية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الصندوق، بما يسهم في دعم استدامة المشروعات وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل مجتمع محلي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة الوزارة.

وأوضحت اليماني أن الصندوق يعمل على ربط المشروعات داخل المجتمع المحلي، بحيث يمكن أن يمثل إنتاج أحد المشروعات مدخلًا لمشروع آخر، بما يساهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، ويدعم فرص استمرار المشروعات ونموها.

وشددت على أن توفير السوق يمثل عنصرًا أساسيًا في استدامة المشروعات، موضحة أن التحدي في بعض الحالات لا يرتبط بالقدرة على الإنتاج، وإنما بعدم وجود سوق قادر على استيعاب المنتجات.

وأضافت أن الصندوق يركز على دراسة احتياجات السوق وربط مراحل الإنتاج والتسويق والتمويل والتدريب، بما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم وتحسين فرص وصولها إلى الأسواق.

وأكدت اليماني أن منظومة التمكين الاقتصادي لا تتوقف عند توفير التمويل، وإنما تمتد إلى بناء قدرات المستفيدين وتطوير المنتج وربطه باحتياجات السوق، بما يضمن الانتقال من مجرد إنشاء المشروع إلى دعم قدرته على الاستمرار والنمو.