قال مصدرٌ قضائي إن هناك جهة سياسية "تقف على خاطر" مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في ملف التشكيلات القضائية النصفية، وخاصةً في ما خصّ المراكز السنيّة في العاصمة بيروت، كون العرف والتقليد يمنح مدعي عام التمييز، وهو في الوقت عينه نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رأيًا وازنًا في هذه المناصب.
ونقل عن مصادر مطلعة أن التشكيلات سوف يُعاد النظر فيها بشكل طفيف قبل أن تُوقّع من المعنيين". 
وكان" لبنان 24" نشر امس مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بالاجماع في الجلسة التي عُقدت بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.