سعيّد يتهم “أطرافا فاسدة” بمحاولة “إجهاض المسار الثوري” في تونس

تونس -“القدس العربي”: حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد من محاولة “أطراف فاسدة”، لم يحددها، ما سماه “إجهاض المسار الثوري”، كما دعا البنوك المحلية إلى دعم جهود الدولة لإنقاذ الاقتصاد المتردي.
وخلال لقاء مساء الأربعاء برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ومحافظ البنك المركزي فتحي النوري، دعا سعيد إلى وضع حد للغلاء في الأسعار ومكافحة الفساد الذي قال أن له أشكالا متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل “يشمل أيضًا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلًا عن التنكيل بموظفي الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حدّ سريع ونهائي لها”.
واعتبر سعيّد أن “الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها (الأطراف الفاسدة)، تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطّه الشعب”، مؤكدا أنه “ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه المرامي، فإن هذه الترتيبات التي وضعت لها روزنامة محدّدة مصيرها الفشل”.
وأضاف: “هذه الدوائر تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرد وهم، وأنّ الوضع ما قبل ثورة السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر كان أفضل، في حين أنّ الشعب كان يئنّ تحت الظلم والفساد ودفع ضريبة الدم للتحرّر، والشعب الذي آل على نفسه أن يتحرّر لن تثبط عزائمه هذه الترتيبات أيّا كان مصدرها”، وفق البلاغ الرئاسي.
من جانب آخر، أشاد سعيّد بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرًا إلى أن “الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة، باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة”.
كما تطرّق إلى دور البنوك العمومية بشكل خاص، مبيّنًا أن “الهدف من إنشائها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة، إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعيّن عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسّرة، والامتثال لمناشير البنك المركزي”.
كما أشار سعيّد إلى أن “الدستور التونسي ينصّ على ضمان الدّولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص، والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي”.
وأكد أن “المرافق العمومية تتولاها الدولة، على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها، فالدّولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشّح به نصّ الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر به المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد”.