إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات تصل إلى 12 سنة حبسا نافذا. في قضية فساد طالت صاحب شركات إستيراد الملابس من تركيا. لمتابعته بتهريب مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا.
والذي توبع فيها رجل أعمال صاحب شركات مختصة في استيراد الملابس من تركيا، المدعو “ب.ع”. رفقة متهمين آخرين من بينهم تجار وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبييض الأموال. مخالفة التشريع ،مخالفة الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. جنحة اساءة استغلال وظيفة ومنح امتيازات للغير، جنحة تزوير في محررات تجارية مصرفية.
تفاصيل القضية
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية. لقيام المتهم “ب.ع” الموقوف رهن الحبس المؤقت صاحب 6 شركات لاستيراد الملابس من تركيا. باستيراد الملابس من تركيا بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع متهمين آخرين تجار قاموا بتاجير سجلاتهم التجارية للمتهم الرئيسي “ب.ع” مقابل 10 ملايين سنتيم للسجل التجاري في نسبة ربح مليار سنتيم. مع قيام المتهم الرئيسي بتبييض الاموال وتهريبها إلى الخارج.
هذا وقد أنكر المتهمين من بينهم تجار يمارسون تجارة متنوعة معرفتهم بالمتهم الرئيسي “ب.ع”. وصرحوا انهم قاموا بتاجير سجلاتهم التجارية لشخص اخر ولا علاقة لهم بالمتهم الرئيسي “ب.ع”. الذي أنكر هذا الأخير جميع التهم المنسوبة إليه. كما صرح أنه مقيم بتركيا و كان يمارس تجارته التي تتعلق باستيراد الملابس بصفة قانونية. مؤكدا أن القضية التي توبع فيها كيدية والتمس من هيئة المحكمة بتبرئة من التهم المنسوبة اليه .
في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الاستاذة المحامية بلحاج اسماء من جميع المتهمين بدفع تعويض بقيمة ثلاثة مئة مليون دينار
