قضت محكمة الشراقة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيع عقوبة 6 أشهر موقوف التنفيذ في حق 18 شخصا. ثلاثة منهم موجودون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار، بعد متابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري عن تهمتي الاشتراك في عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء وإعادة تكييف الوقائع الى المشاجرة.

كما قضت المحكمة في ملف ثاني بادانة المتهم” ج.ف ” بـ 100 الف دج والبراءة لباقي المتهمين عن تهمة الضرب و الجرح العمدي.

هذا، وقد تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي فرج، مدعمة بمستخدمي فرقة الأمن والتحري. من تفكيك عصابة أحياء تنشط بضواحي الميناء، وذلك عقب رصد واستغلال مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي. تظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بالاعتداء على شخصين بواسطة أسلحة بيضاء بميناء النزهة التابع للمركب السياحي لسيدي فرج.

وبعد استغلال المقطع، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم. حيث تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي فرج لمواصلة التحقيق.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا مشتبهًا فيهم، فيما يبقى شخصان في حالة فرار. بالإضافة كذلك إلى حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، وكمية من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وخلال محاكمتهم، أنكر جميع المتهمين أي علاقة لهم بالاشتراك في عصابة أحياء، حيث أكد أحدهم أنه يعمل حارسا لحظيرة للـ«جاتسكي» بسيدي فرج. وأنه لمح مطاردة بين شخصين، لكنه لم يعر الأمر أي اهتمام، مضيفًا أنه لم يظهر حتى في الفيديو المتداول ولا علاقة له بالقضية.

في حين أكد أحد المتهمين الموقوفين، أنه كان يوم الواقعة متواجدًا بالميناء بحكم امتلاكه وكالة لكراء السيارات والمركبات البحرية، إضافة إلى امتلاكه قوارب نزهة بالميناء. وأوضح أنه يعرف المتهم “ر” الذي كان واقفًا ويتحدث مع شقيقه، فيما كان برفقته شخص آخر، وهو صديق المعني.

وأضاف المتهم أنه، في لحظة، ظن أن الشخصين يتشاجران، فتدخل وقام بضرب شقيقه، ما دفعه إلى مطاردته، مؤكدًا في الوقت ذاته أنهما لم يتشاجرا. كما أنكر جميع المتهمين نشوب أي شجار بينهم أو استعمال أي أسلحة بيضاء، وحاول كل واحد منهم تبرير تواجده في المكان وقت الواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة تابعت المتهمين الثلاثة الموقوفين كذلك بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، حيث أنكر المتهمون علاقتهم بالملف، فيما أكد أحدهم أن شجارًا بالأيدي نشب بين الأطراف، قبل أن يتنازل الضحية عن الدعوى.

من جهتها، أجمع هيئة دفاع المتهمين على أن الملف الحالي يضم وقائع مرتبطة بملف الضرب والجرح العمدي، مستغربة تجزئته إلى ملفين قضائيين. واكد ان أركان تهمة الانخراط في عصابة احياء غير قائمة في حق جميع المتهمين وطالب بافادتهم بالبراءة اصلا والبراءة لفائدة الشك احتياطيا.

هذا وكان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج قبل ان تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.