أفاد مسؤول أممي، مساء أمس الأحد، بأن جماعة الحوثي في اليمن احتجزت 20 موظفًا تابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، بينهم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، البريطاني بيتر هوكينز.
وذكر المسؤول في تصريحات لوكالة فرانس برس أن هوكينز من بين 15 موظفًا دوليًا جرى احتجازهم داخل مجمع سكني خاص بموظفي المنظمة الأممية في صنعاء، بعد اقتحام المكان من قبل مسلحين حوثيين.
تاريخ من الاحتكاك مع المنظمات الإنسانية
يأتي هذا التطور بعد شهر واحد فقط من احتجاز الحوثيين لانا شكري كتاو، نائبة ممثل "اليونيسف" في اليمن، والتي أُطلق سراحها لاحقًا بعد عدة أيام من الاحتجاز.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حالات التوقيف والاستجواب بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات الإغاثة الدولية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، ما يعكس تدهورًا متزايدًا في العلاقة بين الحوثيين والمنظومة الإنسانية الدولية.
اتهامات حوثية بـ"أعمال تجسسية"
تتهم جماعة الحوثي وكالات الأمم المتحدة بأنها تعمل كـ"واجهة إنسانية لأنشطة استخباراتية"، وهي اتهامات ترفضها المنظمة الدولية بشكل قاطع، مؤكدة أن جميع أنشطتها في اليمن تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني وحماية الأطفال في بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويرى مراقبون أن تلك الاتهامات تمثل محاولة للضغط السياسي على الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن إدارة المساعدات وتوزيعها في مناطق النزاع.
قلق دولي وردود فعل غاضبة
أثار احتجاز الموظفين الأمميين موجة تنديد واسعة من المجتمع الدولي، إذ أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحوثيين باحترام القانون الدولي وحصانة العاملين في المجال الإنساني، مشددين على أن مثل هذه التصرفات "تقوض الثقة في بيئة العمل الإنساني وتعرض حياة المدنيين للخطر".
في الوقت ذاته، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إلى ضبط النفس والالتزام بحماية الطواقم الإنسانية، مؤكداً أن احتجازهم يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الدولية، ويهدد بتعطيل برامج الإغاثة في بلد يعتمد أكثر من ثلثي سكانه على المساعدات.
يأتي هذا الحادث ليزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في اليمن، حيث تضع ممارسات الحوثيين الأمم المتحدة أمام تحدٍ جديد في قدرتها على العمل بحرية داخل المناطق الخاضعة للجماعة.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح المحتجزين، يبقى مصيرهم اختبارًا حقيقيًا للعلاقة بين الحوثيين والمجتمع الدولي في مرحلة تتطلب تعاونًا أكبر لا مزيدًا من الصدام.
