أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير القطاع بضرورة إعداد نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة، لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بالرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب، والعمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء.
وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الجمهورية بإعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة، لتحسين أدائها وتحديثها، مع محاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
كما أمر بالتحضير لقانون توجيهي للفلاحة أكثر نجاعة، يتضمن آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة، بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع.
ووجّه أيضا بإطلاق برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة، إلى جانب التوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربة لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علما أن قطاع الري يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة.
