في المقابل، اتهم المندوب الإسرائيلي تركيا بتوسيع حضورها العسكري داخل سوريا، فيما ردت أنقرة بأن قواتها موجودة بطلب من دمشق، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

وتأتي هذه المواجهة في ظل استمرار التوتر الميداني في الجنوب، إذ قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني أمام مجلس الأمن إن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا يترافق مع عمليات توغل شبه يومية وإقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش وقصف مدفعي، خصوصاً في القنيطرة وغرب درعا، داعياً إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وفي درعا، برز تطور أمني جديد بعدما قُتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخرون خلال محاولة توقيف مطلوب في مدينة الصنمين.

وقالت وزارة الداخلية إن مجموعة مسلحة هاجمت القوة الأمنية أثناء تنفيذ المهمة، قبل أن تعلن السلطات، صباح الجمعة، الوصول إلى الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن مقتل العناصر الثلاثة.

وفي السويداء، تستمر التحركات السياسية والأمنية لمعالجة وضع المحافظة حيث تبرز محاولات لإعادة تثبيت الاستقرار وترتيب عودة السكان إلى عدد من المناطق، بينما لا تزال قضايا السلاح والإدارة المحلية وعلاقة القوى الموجودة في المحافظة بالحكومة المركزية من الملفات غير المحسومة.

وفي شمال شرقي سوريا، انتقل ملف "قسد" إلى مرحلة جديدة بعد التقدم في تنفيذ ترتيبات دمجها ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. إلا أن العملية تواجه توترات محلية، إذ شهدت مناطق كردية احتجاجات على أسعار الوقود وتقليص تدريس اللغة الكردية وقضايا مرتبطة بترتيبات الدمج، كما أدى قطع طريق رئيسي قرب تل تمر إلى توقف مئات صهاريج النفط.

وبالتوازي مع الملفات الأمنية، شهدت سوريا تطوراً قضائياً بارزاً، بعدما أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أول مجموعة أحكام مرتبطة بالانتهاكات التي رافقت أحداث الساحل السوري عام 2025.

وشملت الأحكام الإعدام بحق متهم، والسجن المؤبد لآخر، والسجن 20 عاماً لثالث، إضافة إلى تبرئة متهم رابع، على أن تصدر أحكام إضافية في ملفات أخرى لاحقاً.

كذلك، صوّت مجلس الشعب السوري على إلغاء "محكمة مكافحة الإرهاب" التي أنشئت عام 2012 خلال حكم بشار الأسد، وإبطال الآثار القانونية لأحكامها، في خطوة تشمل معالجة ملفات الأموال والممتلكات التي صودرت بموجب تلك الأحكام.

اقتصادياً، يبرز ضغط داخلي بعدما أثارت زيادة أسعار المحروقات احتجاجات في مناطق سورية عدة.

وردت دمشق بخفض جزئي لأسعار المازوت المخصص للتدفئة والزراعة وبعض القطاعات الإنتاجية، بعد رفع سعر المازوت العادي بنسبة 40%، في خطوة اعتُبرت تراجعاً جزئياً أمام الاحتجاجات المعيشية.