كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 4 أشخاص يعتدون على شخص ويدفعونه داخل ترعة بإحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية فحص الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا. وبسؤاله، أكد أنه أثناء قيادته سيارته في مكان الحادث، فوجئ بالأشخاص الأربعة — الذين ظهروا في الفيديو — يعترضون طريقه ويعتدون عليه بالضرب، ثم قاموا بدفعه داخل الترعة.

وأفاد المجني عليه أن الواقعة جاءت بسبب خلافات سابقة بينه وبين أحد المتهمين، بعدما رفض توصيله بسيارته الخاصة، ما دفع الأخير إلى استدعاء أصدقائه والاعتداء عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وجميعهم مقيمون بذات المنطقة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلًا بارتكابهم الواقعة على النحو الذي ورد في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

تُعد واقعة اعتداء أربعة أشخاص على مندوب مبيعات ودفعه داخل ترعة في كفر الشيخ من الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع مصور يُظهر تفاصيل الحادثة.

وبعد ضبط المتهمين واعترافهم بارتكاب الواقعة، تتجه الأنظار نحو العقوبة القانونية المنتظرة بحقهم وفقًا لقانون العقوبات المصري.

الاعتداء العمدي والإيذاء البدني

تنص المادة (242) من قانون العقوبات على معاقبة كل من أحدث عمدًا بغيره جرحًا أو ضربًا أو إيذاءً بدنيًا بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وتُغلّظ العقوبة إذا ترتب على الفعل عجز للمجني عليه أو استُخدم فيه سلاح أو أداة حادة.
وفي هذه الواقعة، قد تُصنف الجريمة ضمن جرائم الإيذاء العمدي إذا ثبت أن المتهمين تعمدوا الاعتداء على المجني عليه وإلقاءه في الترعة بما يُعرض حياته للخطر.

استعراض القوة والترويع العام

كما يُمكن أن يواجه المتهمون تهمة استعراض القوة واستعمال العنف، المنصوص عليها في المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات لكل من لوّح بالعنف أو استعرض القوة بقصد الترويع أو الإخلال بالأمن العام، وتُغلّظ العقوبة إذا وقع الفعل في الطريق العام أو تسبب في إصابة بدنية للمجني عليه.

النشر الإلكتروني والتشهير

وفي حال ثبوت قيام أحد الجناة بتصوير الواقعة أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُضاف تهمة انتهاك الخصوصية ونشر محتوى مسيء وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

العقوبة المتوقعة

بناءً على مجمل التهم، من المتوقع أن يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات، مع احتمالية تشديد الحكم إذا ثبت وجود نية مسبقة للاعتداء أو توافر عنصر الترصد، أو إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة تمثل اعتداءً جسيمًا وإخلالًا بالأمن العام.

وبذلك، تؤكد هذه القضية مجددًا صرامة القانون المصري في التصدي لأعمال العنف والتعدي على المواطنين، خاصة في الحالات التي يتم فيها توثيق الواقعة ونشرها علنًا، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم المجتمعي.