دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على الأراضي المصرية بالقرب من الحدود لدعم جهود إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أهمية استغلال هذه الفرصة الاقتصادية الاستراتيجية لتعزيز دور مصر الإقليمي وتنشيط الاقتصاد المحلي. 

شدد بيان صحفي صادر عن الاتحاد اليوم، على ضرورة تحويل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام إلى واقع ملموس بما يساهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتوليد فرص عمل جديدة.

وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن هذه المبادرة ليست فقط دعمًا سياسيًا وإنسانيًا، ولكنها تمثل خطوة هامة لتعزيز قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، موضحا أن تأسيس هذه المناطق الاقتصادية سيعزز قدرة مصر على توفير مستلزمات الإعمار مباشرة من المصانع المصرية، مما يسهم في تسريع العملية ويساعد في وصول التمويلات الدولية بشكل أسرع.

وأشار السقطي إلى أن إنشاء هذه المناطق الاقتصادية الخاصة سيُسهم في:

توجيه التمويل الدولي: تخصيص التمويل الدولي لشراء السلع والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار من الشركات المصرية المتخصصة.

تحفيز الصناعات الوطنية: ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الكبرى، مما يعزز دور القطاع الإنتاجي.

خلق فرص عمل: توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمجتمعات الحدودية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة المحلية.

كما طرح الاتحاد عددًا من المحاور العملية التي يمكن تبنيها لتنفيذ هذه المبادرة، ومنها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مناطق مثل شمال سيناء، العريش، ورفح، مع تزويدها ببنية تحتية سريعة وآمنة. ودعا الاتحاد إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مع توفير حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.

وأكّد السقطي أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتكون المحور الرئيسي لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد للتعاون مع الحكومة في توفير السلع والمنتجات اللازمة لهذه الجهود من خلال المصانع المصرية المنتشرة في كافة المحافظات.

و شدد على أن مخرجات قمة السلام ليست مجرد اتفاق سياسي، بل فرصة اقتصادية يجب اقتناصها بسرعة من خلال سياسات جريئة وشراكات استراتيجية، مما يجعل من مصر مركزًا للإعمار والتنمية في المنطقة.