أصدرت مصالح ولاية جيجل بيانا توضيحيا حول سير عملية إحصاء وإعانة المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية شهر أوت المنصرم. حيث أكدت أن عملية إحصاء السيارات المحترفة انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وهذا بعد الموافقة على تخصيص مبلغ مالي من طرف اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات المتضررين من الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.

وأوضح المصدر نفسه، أن عمليات تقديم الإعانات للمتضررين الذين تضررت مساكنهم الفردية. يتم عن طريق تقديم إعانات مالية موجهة لترميم أو إعادة بناء المسكن المتضرر.

وهذا وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 2008 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن. في مجال الدعم المالي للأسر. وتبعا لدرجة التصنيف المعد من طرف خبراء الهيئة الوطنية للسكن. واعتمادا على الملف المعد على مستوى بلدية إقامة المتضرر.

وبخصوص الوثائق المطلوبة في ملف التعويض فتتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يقدمها المتضرر. شهادة ميلاد المتضرر استخراجها يتم من أعوان مصلحة الحالة المدنية للبلدية. شهادة إثبات شغل المسكن يمضيها رئيس البلدية، تعهد والتزام يمضيه المتضرر وفق النموذج المعد من وزارة السكن.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأضرار التي مست مستلزمات المسكن المصرح بها يتم تخصيص مبلغ نقدي تعويضي. وفق مقرر يستلمه المتضرر.

أما الأضرار الفلاحية والحيوانية، فأوضحت مصالح الولاية أنه يتم التعويض عينيا، بناء على محاضر لجان الإحصاء المعتمدة.

هذا وأكدت اللجنة الولائية أن كل تصريح كاذب أو معلومات غير صحيحة تضع صاحبها (تحصل أم لم يتحصل. بعد على إعانة أو إعانات التعويض) تحت طائلة العقوبة الجزائية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 66-156. المتمم والمعدل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020. المتضمن قانون العقوبات لا سيما المادتين 253 مكرر 1 و 253 مكرر 3.