في هذا السياق، قام اليوم الثلاثاء، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي ، بزيارة إلى مخبر الدراسات البحرية (LEM) بحيدرة، الجزائر العاصمة، للاطلاع على الدراسات والتجارب العلمية المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن ، وذلك في إطار متابعة الدراسات التقنية والتحضير لتجسّيد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وعصرنة المنشآت المينائية الوطنية، وتعزّيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية .

وشكلّت زيارة الوزير إلى مخبر الدراسات البحرية ، سانحة لتقديم عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن، من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (آنريب ) بصفتها صاحب المشروع المفوض، وبمساهمة مكتب الدراسات " موديمار" إلى جانب عرض حول مخبر الدراسات البحرية ونشاطاته.

وتمّ تقديم عرض تقني حول دراسة الاستقرار، والأمواج داخل الحوض، وثبات السفن على الرصيف، المنجزة على نماذج فيزيائية مصغرة ثلاثية الأبعاد، مع استعراض أهم النتائج المتحصل عليها. ويخص هذا المشروع الهام، توسعة أهم الموانئ الجزائرية في شرق البلاد ، بحيث عاين الوزير جلاوي ، التجارب الجارية على النماذج الفيزيائية المصغرة على مستوى قاعتي التجارب رقمي 1 / 2، والرامية إلى التحقق التجريبي من أداء منشآت الحماية، وظروف الاضطراب داخل الحوض، وظروف رسو السفن بالميناء المستقبلي.

وترمي هذه التجارب ، إلى استكمال الدراسات التقنية الخاصة بمشروع توسعة ميناء جن- جن، بما يسمح بتعزّيز موثوقية الحلول المقترحة والتحقق من ملاءمتها قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من إنجاز المشروع. ويكتسي مشروع توسعة ميناء جن- جن أهمية استراتيجية في إطار تطوير المنظومة المينائية الوطنية وتعزّيز دور الميناء في خدمة المبادلات التجارية والتنمية الاقتصادية للبلاد، بما فيها الجهة الشرقية.

وشدّد الوزير جلاوي على أهمية تعزّيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية، بما يساهم في توحيد الجهود وتحسين الحلول التقنية وتطويرها، وضمان التجسّيد الأمثل للمشاريع الاستراتيجية، لاسيما مشروع توسعة هذا المركب المينائي الهام في شرق البلاد.

ودعا الوزير إلى ضرورة مواصلة استكمال الدراسات التقنية والعلمية المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن-جن، والحرص على ضمان دقة النتائج وموثوقية الحلول المقترحة، بما يساهم في تجسّيد هذا المشروع الاستراتيجي وفق أعلى المعايير التقنية، وتعزّيز قدرات الميناء ودوره في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية. وتراهن السلطات العمومية على هذا الميناء لتعزّيز دوره اللوجستي والتجاري في شرق البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة المينائية ومساهمتها في دعم الإقتصاد الوطني.