استئناف العمل القضائي بدءاً من الأربعاء بتشكيلات قضائية محترفة

تستأنف بدءاً من يوم غد الأربعاء، الجهات القضائية عبر المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن، العمل القضائي. بعد انقضاء العطلة القضائية التي امتدت من 15 جويلية الماضي إلى 15 سبتمبر الجاري وفق الرزمانة المعتمدة.

حيث سيلتحق القضاة ووكلاء الجهورية بمناصبهم ومكاتب التحقيق، وفق التحويلات والتشكيلات القضائية التي أقرّها رئيس الجمهورية في الحركة القضائية الجزئية، التي أجراها شهر أوت وسبتمبر لعام 2026. كما يُرتقب الفصل في الطعون التي تقدّم بها القضاة، خلال اجتماع المكتب الدائم بالمحكمة العليا هذا الأسبوع.

ودأبت المحاكم ومجالس القضاء، في الفصل في الملفات بحدّ أدنى، بالنظر في ملفات الموقوفين المحالين للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري وإجراءات التلبس، أو الاعتراف بالذنب. أو ما تعلق بالمخالفات البسيطة، بينما تقرّر تأجيل أغلب الملفات الثقيلة. التي تكتسي طابعا جزائيا بجنح مركّبة إلى ما بعد انقضاء العطلة القضائية، لأسباب عدة. استجابة لطلبات التأجيل من طرف الدفاع أو المتهمين، أو بقرار من رئيس الجلسة، حسب الأولوية وبما يخدم مصلحة المتقاضين بالدرجة الأولى.

وفي السياق ذاته، تواصلت التحقيقات القضائية في كبرى ملفات الفساد والجريمة السيبرانية بالأقطاب الجزائية المتخصصة الناشطة عبر ربوع الوطن. حيث أصدرت ذات الجهات قرارات مهمة، سواء تعلق بالأحكام أو أوامر الإيداع.

وبالمقابل أفرج مجلس قضاء الجزائر، عن الدورتين الجنائية الإبتدائية الإستئنافية وحدّد تاريخ الرابع أكتوبر 2026، تاريخ افتتاحهما على مستوى محكمة الجنايات بدار البيضاء، والمجلس القضائي، كما تستمر معالجة عشرات القضايا إلى غاية نهاية الشهر (29 أكتوبر)، ليُتبع الجدول بقضايا أخرى جديدة ستفرج عنها ذات الجهة لاحقا.

وخلال الدورتين الجنائتين ستفصل محكمة الجنايات الإبتدائية في 121 ملفا جنائيا، تنوعّت فيها التهم، في مقدمتها قضايا الإتجار بالمخدرات تليها قضايا القتل العمدي والإغتيال، بنما ستعالج محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، في 163 قضية، سيسهر عليها قضاة محترفين بتشكيلات جديدة ومتنوّعة.