أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، معالجة ثلاث قضايا تتعلق بجماعات إجرامية.

القضايا التي تم معالجتهم  يشتبه في قيام أفرادها بإضرام النار عمدا في الأملاك الغابية، على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة.

وحسب بيان نيابة الجمهورية القضية الأولى تتعلق بالمشتبه فيهما بوشامة خالد بن قارة إسماعيل وبوشلوخ مراد، اللذين يُشتبه في قيامهما بإضرام النار عمدا بمشتة بومليح ببلدية الشقفة، قبل أن تمتد إلى مناطق جمعة بني حبيبي وتاغراست وبرج الطهر وبوعصفور وأمشيد، وصولا إلى بلديتي أولاد عسكر والشحنة بولاية جيجل.

وتوصل التحقيق الابتدائي والخبرة العلمية توصلا إلى أن الحريق انطلق من المكان الذي كان يتواجد فيه المشتبه فيهما، إلى جانب اعترافهما الصريح بذلك.

بينما القضية الثانية، فتتعلق بالمشتبه فيه محصول بوعلام، الذي يُشتبه في إضرامه النار عمدا وسط الغابة الكائنة بمنطقة المخارطة، ببلدية سلمى بن زيادة في ولاية جيجل.

وأكد البيان أن المعني قام بجلب شمعة وقسمها إلى جزأين، ثم أشعلهما في مكانين مختلفين، بعد تهيئتهما بطريقة تحول دون انطفائهما بفعل الرياح، وهو ما أثبتته الخبرة العلمية والاعتراف الصريح للمشتبه فيه خلال التحقيق الابتدائي.

وتخص القضية الثالثة المشتبه فيهم زعيط محمد العربي، زعيط زكرياء، زعيط إسماعيل، زعيط بوبكر وزعيط أيوب، الذين يشتبه في قيامهم بإضرام النار بالقرب من أحد البساتين بمنطقة مشتة الرملية، ببلدية بوراوي بلهادف في ولاية جيجل.

كما تم، استرجاع مقطع فيديو كان يردد فيه المشتبه فيهم عبارة “حمرا بإذن الله”.

وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بجيجل تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص مشتبه فيهم، أين توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2026/09/10 وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا ، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وبعد إستجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت .