وأشار المعنيون إلى المفارقة القائمة بين كلفة كهرباء الدولة وكلفة المولدات الخاصة، متسائلين عن استمرار تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان عند 10 سنتات لأول 100 كيلوواط/ساعة و27 سنتاً لما يزيد على ذلك، في وقت تتجاوز فيه كلفة الكيلواط/ساعة للمولدات الخاصة 50 سنتاً في بعض الحالات.

وبحسب هؤلاء، فإن المواطن يضطر حالياً إلى تعويض النقص في ساعات التغذية الرسمية بالاعتماد على المولدات الخاصة ودفع كلفة أعلى بكثير، في حين يمكن البحث في معادلة تقوم على تعديل تعرفة كهرباء لبنان مقابل زيادة فعلية في الإنتاج وساعات التغذية.

ويرى المعنيون أن زيادة ساعات كهرباء الدولة من شأنها أن تقلل عدد الساعات التي يحتاج فيها المواطن إلى المولد الخاص، وبالتالي فإن ارتفاع فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان قد يقابله انخفاض في فاتورة المولد، شرط أن تنعكس أي زيادة في التعرفة مباشرة على الإنتاج والتغذية.

وشدد المعنيون على أن الهدف من إعادة النظر بالتعرفة ليس رفع الأسعار بحد ذاته، بل اعتماد سياسة تسعير جديدة تربط ما يدفعه المواطن بالخدمة التي يحصل عليها، وتوفر للمؤسسة موارد أكبر يمكن استخدامها في زيادة الإنتاج وتأمين الطاقة والمحروقات اللازمة لتشغيل المعامل.

واعتبر المتحدثون أن المطلوب الوصول إلى معادلة تتيح للمواطن الحصول على كهرباء رسمية لساعات أطول وبكلفة تبقى أقل من البدائل الخاصة، بدلاً من استمرار اعتماده على فاتورتين، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى للمولدات.

وعليه، يرى المعنيون أن أي تعديل محتمل للتعرفة يجب أن يأتي ضمن خطة متكاملة تشمل زيادة الإنتاج وتحسين الجباية ورفع ساعات التغذية، بحيث تكون الزيادة في السعر مرتبطة بصورة واضحة وملموسة بزيادة الكهرباء التي يحصل عليها اللبنانيون.