لفت مصدر مقرّب من "التيار الوطني الحر" إلى أن اجتماعاً حصل للمعنيين بملف الطاقة، وضم  الوزراء  والمستشارين السابقين وذلك عقب القرار الحكومي في عملية التدقيق الجنائي في ملف البواخر ووزارة الطاقة.
وفي المعلومات ان هدف الاجتماع كان توحيد الخطاب لدى المعنيين في هذا الملف، إذا ما تم توجيه  أي سؤال أو استفسار اليهم  عبر وسائل الإعلام.
المصدر لفت إلى أن "التيار" مرتاح جداً لأدائه الإداري عندما كان في وزارة الطاقة، ولا يخشى أبداً أي تدقيق جنائي أو غيره".