تتزايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات المطالبة بأن تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات وقرارات أكثر تشدداً في التعامل مع حزب الله، في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة.
وتطالب بعض الأصوات بمواقف تنفيذية أكثر حزماً، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز سلطة الدولة وحصرية قرار السلم والحرب بيد المؤسسات الشرعية، فيما يأتي هذا التصعيد في النقاش الإلكتروني بعد القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وحصر العمل المسلح بمؤسسات الدولة.