ولدى ترؤسه بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعًا خصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات بشرق ووسط البلاد، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وجه رئيس الجمهورية، وزير العدل، حافظ الأختام، بضرورة تعديل القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر، لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا.

كما شدد رئيس الجمهورية على وجوب مرور تعديل القانون الجنائي بالنسبة للمتورطين في إضرام النار عمدًا هذا الأسبوع أمام الحكومة، ليمر بعدها أمام المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا بالقول: "من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه".