تعتبر نفقة الزوجة أثناء نظر دعوى الطلاق من أكثر المسائل القانونية التي تثير تساؤلات ومخاوف لدى الطرفين داخل المحاكم نظرًا لما يترتب عليها من التزامات مالية واحتياجات معيشية ضرورية لا تحتمل التأجيل طوال فترة النزاع القضائي.

نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و8 و9 و10 و11 ).

هل تستمر نفقة الزوجة أثناء نظر دعوى الطلاق؟

ضمن القانون لمن حصلت على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا، فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة، فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية.

إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضائه شهريا لكونه حكما مزيلًا بالصيغة التنفيذية، لذا يتعين استصدار حكم قضائى مجددًا لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم الأحقية فى اقتضائه، وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة.