مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 في الأول من أكتوبر 2026، أعاد المشرّع تنظيم إجراءات محاكمة المتهمين غيابيًا في قضايا الجنايات، بما يحقق توازنًا بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وممارسة حقوقه القانونية.

القانون الجديد يولي أهمية كبيرة لحضور المتهم أمام محكمة الجنايات

ويولي القانون الجديد أهمية كبيرة لحضور المتهم أمام محكمة الجنايات، حيث نظم الحالات التي يجوز فيها نظر الدعوى في غيبته، فإذا صدر أمر بإحالة المتهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص رغم إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تنظر الدعوى وتحكم فيها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

أبرز الضمانات التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ومن أبرز الضمانات التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية حق المتهم المحكوم عليه غيابيًا في قضايا الجنايات، إذ ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف المرفوع منه لمرة واحدة حال تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص، وذلك لمنحه فرصة للحضور ومباشرة حق الدفاع عن نفسه.

تنظيم إجراءات إعادة نظر الدعوى حال حضور المحكوم عليه غيابيًا أو القبض عليه

كما نظم القانون إجراءات إعادة نظر الدعوى حال حضور المحكوم عليه غيابيًا أو القبض عليه، حيث يحق له طلب إعادة محاكمته وفق الضوابط التي حددها القانون، بما يضمن عدم إهدار حقه في عرض دفاعه أمام المحكمة المختصة.

وأكدت التعديلات الجديدة أن غياب أحد المتهمين في القضية لا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين الحاضرين، بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا وعدم تعطيل سير العدالة بسبب تخلف أحد أطراف الدعوى عن الحضور.

و يأتي تنظيم أحكام المحاكمة الغيابية ضمن حزمة من التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المتهمين.